رفض قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، الإفراج عن المحامية سنية الدهماني وقرّر الإبقاء عليها تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّها، على إثر سماعها اليوم الاثنين 20 ماي 2024.
وفي وقت سابق، كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ سنية الدهماني بعد تنفيذ بطاقة الجلب القضائية الصادرة ضدّها.
ويشار إلى أنّه تمت إحالة المحامية على خلفية تصريح إعلامي كانت أدلت به في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم 54.