نقابة الصحفيين تطالب بإطلاق سراح الصحفيين الموقوفين وتصدر بيانا شديد اللهجة

بدرة الدبابي

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم عن تصعيد نضالي شامل للدفاع عن حرية الصحافة ومكتسبات الثورة، وذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي الموسع للنقابة عقب اجتماعه اليوم.

وندّد البيان بشدة حملة التضيقات التي تتعرض لها حرية الصحافة في تونس، والتي تمثلت في إيقافات سجنية وتعسف قضائي وتفقير ممنهج للصحفيين، فضلا عن تهميشهم وتغييب دورهم في الإعلام العمومي.

وحمّل البيان الحكومة التونسية والمؤسسات المعنية مسؤولية هذه الانتهاكات، داعيا إلى إطلاق سراح الصحفيين الموقوفين وإيقاف التتبعات القضائية ضد الصحفيين، وإلغاء المرسوم 54 المعيق لحرية الصحافة.

كما طالب البيان باحترام مبدأ التشاركية والحوار في أي قرار يخص قطاع الإعلام، وتنفيذ الحكم القضائي المتعلق بالنشر الفوري لاتفاقية العمل المشتركة، وإنصاف العاملين في مؤسسة “كاكتوس برود”، واحترام الأطر القانونية للإعلام التونسي.

وأكد المكتب التنفيذي للنقابة على تمسكه بحق الصحفيين في الشغل والكرامة، ومقاومة كل محاولات التراجع عن مكتسبات الثورة، معلنا عن جاهزيته لتنظيم تحركات احتجاجية ووقفات وأيام غضب، وصولا إلى الإضراب العام، بالتنسيق مع بقية الهياكل المهنية، للدفاع عن حرية الصحافة ومكتسبات الثورة.

وجاء البيان على مجموعة مهمة  من النقاط، التي تدعمها النقابة الوطنية للصحافيين وهي كالآتي:

الدعم القانوني لكل ضحايا ضرب الحريات الصحفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين.

تدعيم الحملات ضد توظيف القضاء لمنظومة تشريعية قمعية للفتك بحرية الصحافة، وتوسيع التحالفات الممكنة والمجدية لإيقاف العمل بالمرسوم 54 وتحميل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مسؤولية قبر مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم غير الدستوري.

قيادة شتى أشكال النضالات والتحركات المشروعة دفاعا عن ديمومة المهنة وحقوق الصحفيين والحريات الفردية والجماعية للدفاع عن حقوق المواطنة والمساواة والديمقراطية.

الانفتاح على كل المبادرات الإيجابية والتشاركية على غرار دعوة عمادة المحامين إلى المؤتمر الوطني للحقوق والحريات، على أرضية دولة القانون الديمقراطية وحق التونسيات والتونسيين في مواطنة كاملة أساسها استحقاقات الثورة التونسية وشعاراتها المركزية.

التصدي لاستعمال المهنة وتوظيفها لخدمة أجندات لا علاقة لها بالصحافة وأسسها وأهدافها، وأنه إذ ينبه المكتب التنفيذي الموسع بعض المشتغلين في قطاع الإعلام إلى خطورة ما يقومون به من تصرفات تتعارض كليا مع ما ورد في ميثاق شرف المهنة ومنها التضامن المهني والامتناع عن الممارسات التي من شأنها أن تتسبّبَ في مشاكل مهنية لزملائهم، فإنّه لن يتردد في التشهير بمن يسئ إلى هذه المبادئ.

دعوة المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة تفعيل آليات التعديل الذاتي التي نصت عليها كراسات الشروط درء لكل تدخل سياسي.

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version