أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بأنه “ملتزم” بالعمل مع الكونغرس لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعدما طالب المدعي العام كريم خان إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وأضاف بلينكن في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس، الثلاثاء 21 ماي 2024، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تريد “العمل مع على أساس ثنائي بين الحزبين لإيجاد الرد المناسب، وأنا ملتزم بالقيام بذلك”.
وكان كلام وزير الخارجية ردا على تساؤلات جيمس ريش العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ، عما إذا كانت إدارة بايدن ستدعم تشريع للرد على قرار المحكمة الجنائية “التي تتدخل في شؤون الدول التي لديها نظام قضائي مستقل وشرعي وديموقراطي”.
وأكد بلينكن أنه “لا شك في أنه يتعين علينا أن نبحث في الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها للتعامل، مرة أخرى، مع قرار خاطئ للغاية”، في إشارة لاتهام إسرائيل في محكمة العدل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وفي كلمة ألقاها ليندساي غراهام على الكونغرس، الثلاثاء، قال إنه يجب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية بسبب ما أسماه “الوقاحة الشنيعة” لفرضها عقوبات على مسؤولين إسرائيليين “لأنهم إذا فعلوا ذلك بإسرائيل، فسيأتون إلينا بعد ذلك. لقد حاولوا التعرض لجنودنا في أفغانستان، لكن الفطرة السليمة هي التي تغلبت. واليوم، ما آمل أن يحدث هو أن نفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب هذه الوقاحة الشنيعة، ليس فقط لحماية أصدقائنا في إسرائيل، ولكن لحماية أنفسنا”.
وسبق وأيدت الولايات المتحدة قرارات سابقة للمحكمة الجنائية، مثل مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد شنه الحرب على أوكرانيا عام 2022.
ويتوقع أن تنظر المحكمة الجنائية في طلب المدعي العام بإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين وثلاثة من حركة حماس، خلال هذا الأسبوع.
المصدر: مونت كارلو الدولية