أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على الدولة العبرية بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.
وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل “أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي”.
وجاء في نص القرار الذي تلاه رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام أنه “وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي”.
ورأت المحكمة أن الهجوم على رفح “تطور خطير يزيد من معاناة السكان”، مشيرة إلى أن إسرائيل “لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين”.
ورحبت جنوب أفريقيا، صاحبة الدعوى، بالأمر الذي أصدرته المحكمة، وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه.
وأكدت وزيرة الخارجية ناليدي باندور “أعتقد أنها مجموعة أكثر حزما، من حيث الصياغة، من الإجراءات المؤقتة، ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار”.
وعقب إعلان المحكمة قرارها، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتانياهو سيتشاور عند الخامسة بعد الظهر (14:00 ت غ) مع عدد من وزراء حكومته حول قرار محكمة العدل الدولية.
كما سارع مسؤولون إسرائيليون إلى مهاجمة المحكمة وقرارها. قال وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير إن “مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار بل بما نفعله نحن اليهود”، وأن الرد على قرار المحكمة “اللاسامية” هو “احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس”.
في السياق، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المنتمي أيضا للتيار اليميني المتطرف، إن إسرائيل “في حرب على وجودها، ومن يطلب منها وقف الحرب يطلب أن تكون غير موجودة”.
المصدر: مونت كارلو الدولية