تحدّث عضو مكتب البرلمان بدر الدين القمودي، اليوم الجمعة 24 ماي 2024، عن تقدّم نائبتان بمجلس نواب الشعب بمقترح توظيف المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء لمدة 20 سنة تنتهي بترحيلهم إلى أوطانهم الأصلية.
كما اقترحت النائبتان خلق شركات للخدمات الإفريقية والاستعانة بالأيدي العاملة لهؤلاء المهاجرين ضمن شركات المناولة والمشاريع الكبرى (2030/2050)، على أن تكون البداية بمعتمديتي جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس.
وأكد القمودي أنه عند عرض هذا المقترح على مكتب المجلس تم رفضه من حيث الشكل والمضمون بشكل قطعي، مشيرا إلى أن حالة من الاستياء سادت بسبب هذا المقترح وتقرر إرجاع المراسلة إلى أصحابها، وفق تعبيره.
وقال “من حق اي نائب ان يطرح رؤيته ومقترحا، لكن في موضوع تواجد مهاجري دول جنوب الصحراء فان مجلس النواب عقد جلسة عامة في الغرض منذ 10 ايام واغلب النواب تدخلوا وتم التوصل الى حالة اجماع في علاقة بالموقف حول التواجد غير المشورع في تونس والتي تنسجم مع رؤية السلطة التنفيذية على قاعدة ان تونس لن تكون ممرا او مستقرا”.
وتابع “تمّ فض المقترح من النائبتين ريم الصغير وأسماء الدرويش اللتين قدمتا رؤية كاملة ومخططا واقترحتا عقد مؤتمر لجدال الأعمال لإدماج جزء من المهاجرين وهذا يتقاطع مع موقف بعض الجمعيات ويتعارض مع الموقف الرسمي الذي تم تبينه في الجلسة العامة والقاضي بمنع ادماج اي مهاجر دخل تونس بطريقة غير شرعية”.
وأشار بدر الدين القمودي إلى وجود اصوات من داخل البرلمان تطالب بضرورة فتح تحقيق في علاقة بالجمعيات التي تنشط في مجال توطين واستقبال أفارقة جنوب الصحراء.
المصدر: موزاييك