انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه مساء أمس الجمعة 25 ماي 2024 كل معارضي المرسوم عدد 54 والفصل 24 من المرسوم.
وتأتي التصريحات الرئيس قيس سعيد على اثر التحرك الاحتجاجي الذي نظمته مجموعة من الشباب ومكونات المجتمع المدني بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وانتقد الرئيس بشدة مسالة حرية التعبير في تونس قائلا بأنه لا يمكن الحديث عن حرية تعبير دون حرية تفكير في تونس، معتبرا ان هناك العديد ممن يتحدثون عن حرية التعبير لاجئون إلى الخارج في وقت ترفض فيه البلاد اي تدخلات خارجية بحسب تعبيره.
وصرح الرئيس سعيد خلال لقاءه بوزيرة العدل بأن البرلمان السابق كان يصادق على قوانين تخدم عدد من اللوبيات في البلاد، قائلا ” لم نأت لخدمة اللوبيات وانما جئنا لتحرير تونس” .
وأضاف سعيد ” من يرغب في التعبير اليوم له ذلك ولكن لا يجب ان يقول بأن ذلك الوزير سارق أو فاسد.. وبهذا الدولة ليست لعبة ومصير الشعب ليس لعبة وحريتنا وكرامتنا ليست مجرد شعار وانما حقيقة “.
وتابع سعيد بالقول أن أكثر دعاة الحرية في تونس هم الأكثر معاداة للحرية، معتبرا أن لهؤلاء في الظاهر حرية لكن الباطن فكر غير حر “،وفق قوله.
واعتبر سعيد في ذات السياق ان النيابة العمومية لم تتبع أي شخص بسبب رأيه أو فكرة عبر عنها قائلا بأن هناك العديد ينشرون الاشاعات باستمرار ويعملون على تفكيك الدولة ويعملون على تأجيج الاوضاع بالبلاد.
وانتقد الرئيس بشدة الاطراف السياسية التي استولت على الثورة بحسب تعبيره ودعت إلى تحديد دين الدولة بناء على الفصل الاول من الدستور في الوقت الذي لا يجب فيه أن يكون للدولة دينا باعتبارها ذاتا معنوية وفق قوله.
وقال الرئيس في ذات السياق بأن كل الازمات في تونس مفتعلة وأن القضايا لا تتعلق بأي حزب سياسي في تونس وانما تتعلق بالـ 40 أو الـ 50 عائلة التي تحكم تونس والمسيطرة عليها ويبكون باستمرار وهناك من يمثلهم في كل البلاد التونسية.
وأشار الرئيس إلى أن لهؤلاء من يمثلهم في الادارة التونسية وداخلها وهم السبب الرئيسي وراء الفساد الذي انتشر في كل مكان، قائلا بان الدولة اكثر حرصا على ضمان حقوق العمال ممن يدعون بأنهم يحمونهم في تونس.
وتشهد تونس منذ بطاقات الايداع بالسجن الاخيرة في حق كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي تحركات احتجاجية للمطالبة بالغاء المرسوم عدد 54 الذي بات يهدد حرية التعبير في تونس.
وانتظمت مسيرة دعا اليها عدد من مكونات المجتمع المدني التونسي من امام مقر نقابة الصحفيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم أمس الجمعة 24 ماي 2024.
وندد المشاركون في المسيرة بـ “التضييق الممنهج على حرية التعبير والحريات العامة في البلاد”، مطالبين بالغاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
واستنكروا ما وصفوه بحملة الايقافات التي تستهدف النشطاء والصحفيين، مشيرين الى قائمة من الصحفيين والنشطاء في الفضاء الاعلامي القابعين في السجون في الشعارات واللافتات التي تم رفعها.