اعتبر نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار، اليوم الاثنين 27 ماي 2024، في إطار اليوم التضامني مع الصحفيين المسجونين، أنّ الصحفيين والصحفيات المعتقلين هم سجناء الصحافة والرأي، ولا يمكن لأي كان أن ينزع عنهم هذه الصفة وهي وسام على صدورهم مدى الدهر.
وأكّد دبار، أنّ أغلب الصحفيين المعتقلين محالين وفق المرسوم 54 الكريه، الذي أصبح أحد هم الآليات لتشويه المشهد العام في فترة انتخابية حساسة،داعيا إلى ضرورة إنهاء العمل به.
وقال زياد دبار، إنّ “ممثلي عائلات المسجونين ومحاميهم في بيتهم، الذي سيبقى كما كان دوما فضاء للحرية ومواجهة المظالم”.
وشدّد نقيب الصحفيين، أنّه لا يمكن التفريق بين الزملاء المسجونين بأي شكل من الأشكال مهما كانت طبيعة وسائل الأعلام التي يشتغلون بها، أو خلفياتهم السياسية أو الأيديولوجية، وهناك مقياس واحد للحكم عليهم وهو تعرضهم للعسف والظلم والسجن على خلفية مضامين صحفية ومواقف وأراء.
ولفت إلى أنّ منطلق النقابة في الدفاع عن الصحفيين، هو القيم التي تأسست عليها النقابة وواجب التضامن الصحفي الذي نص عليه ميثاق الشرف الصحفي.
وأكّد النقيب، أنّ جميع الخطوات التي تتخذها النقابة دفاعا عن الزميلات والزملاء وعلى حرية الصحافة تنبع من قرار نقابي مستقل ومناضل، وهي لن تخضع في ذلك لأي ضغوط أو تشويهات أو أكاذيب أو محاولات تموقع على حساب النقابة واستقلاليتها، وستواصل التحرك كنقابة مناضلة وليس كحزب سياسي، أو بالوكالة لفائدة جهة أو جبهة كما يريد البعض.
ويذكر أنّ عدد من الصحفيين التونسيين يقبعون منذ مدة داخل السجن خلال أدائهم لعملهم، حيث أحيل بعضهم على معنى المرسوم 54، بسبب تصريحات إعلامية ومواقف وآراء لهم.