قال المتحدّث باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث بناء على توفّر معلومات جدية بشأن انخراط كلّ من مراد الزغيدي وبرهان بسيس خلال مباشرتهما للعمل في إذاعات وقنوات تلفزية في ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة ومقتضيات قانون غسيل الأموال، والتي هي مرتبطة بمصادر تمويلهما وتوظيف وإدارة ومآلات تلك الأموال مع وجود شبهات جدية بخصوص الإثراء غير المشروع وشبهات امتلاكهما لحصص مساهمة وملكية في شركات بطريقة غير قانونية.
وعلى ضوء تلك المعلومات، تمّ تكليف الوحدة الوطنية بالبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع وإجراء التساخير الفنية المالية والجبائية اللازمة ذات العلاقة.
وسبق أن قررت المحكمة الابتدائية بتونس يوم الأربعاء 22 ماي 2024، بسجن الزغيدي وبسيس 6 أشهر من أجل “جريمة استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام”.
كما حكمت عليهما بالسجن 6 أشهر إضافية “من أجل جريمة استغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة والإضرار ماديا ومعنويا”.
المصدر: موزاييك