أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، اليوم الاثنين 27 ماي 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، على توقيع مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية ومجمع الشركات الفرنسية “توتال للطاقات-TotalEnergies” والنمساوية “فاربوند-Verbund” والتي تتعلق بتطوير وإنجاز مشاريع للهيدروجين الأخضر في تونس.
وقد حضر هذا الموكب عدد من الوزراء والسفراء وممثلين عن المؤسسات والهيئات العمومية والمنظمات الوطنية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير وإنجاز مشروع لإنتاج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر في مرحلته الأولى مع تركيز 5 جيغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2030. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن سنويا في المرحلة النهائية للمشروع.
هذا وتبلغ قيمة استثمارات المشروع حوالي 8 مليار أورو في المرحلة الأولى و40 مليار أورو في مرحلته النهائية.
ويندرج توقيع هذه المذكرة في إطار تنفيذ التوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 الهادفة إلى التقليص من العجز الطاقي، والانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام، يرتكز على تنويع مصادر الطاقة، ودفع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، إلى جانب النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة والجديدة، على غرار الهيدروجين الأخضر كمصدر جديد لتنويع المزيج الطاقي.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي مع استغلال الإمكانات المتاحة على الصعيد الوطني من كفاءات وبنية تحتية صناعية وطاقية متوفرة وتموقع تونس الاستراتيجي لانتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق 2050 منها 2.3 مليون طن موجهة الى السوق المحلية و6 مليون طن موجهة إلى التصدير بقيمة استثمارات جملية تناهز 120 مليار أورو وإحداث 430 الف موطن شغل جديد مباشر وغير مباشر.
وفي الأيام الماضية، أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، أن ” العجز الطاقي في تونس أصبح يثقل كاهل الدولة والمواطن والصناعيين ”.
وكان عجز الميزان التجاري الطاقي قد سجل إرتفاعا بنسبة 5 بالمائة إلى موفى فيفري 2024 بالمقارنة من الفترة ذاتها من سنة 2023، حيث بلغ 1878 مليون دينار مقابل 1788 مليون دينار فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 22 بالمائة الى موفي فيفري 2024.
وأوضح المرصد الوطني للطاقة والمناجم، في تقريره الشهري حول الوضع الطاقي بتونس الى موفى شهر فيفري 2024، أن الموارد الوطنية من الطاقة الاولية (الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري) سجلت انخفاضا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023 اذ بلغت 0،6 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر فيفري 2024، ويرجع ذلك بالأساس إلى إنخفاض الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي.