شهدت نسبة الدين العمومي خلال السنوات الأخيرة ارتفا بـ80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، وهو ما اعتبره عدد من الخبراء خطر يهدد الاقتصاد الوطني ، خاصة أن الديون المتزايدة موجهة لسداد ديون أخرى وليس للاستثمار .
كما أكد الخبراء أن ارتفاع المديونية وعدم توجييها للاستثمار يؤثر على النمو الاقتصادي .
التداين من أجل خلاص الديون كارثي
قالت الباحثة في الشؤون الاقتصادية خلود التومي في تصريح لموقع “تونيبزنيس” ، أن تداين الدولة التونسية الخارجي والداخلي من اجل تغطية المصاريف يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني .
وبينت ان البنوك موجودة أساسا لتمويل المواطن والاستثمارية ، ولا يمكنها الاستمرار في تمويل الدولة ، مشددة على ان لجوء الدولة للاستغناء عن استقلالية البنك المركزي ، الذي ضخ تمويلات مباشرة في ميزانية الدولة .
وأفادت بأن هذا التوجه ، الذي اعتبرته كارثي ، يعني أساسا أن الكتل النقدية ستكون أكبر بكثير من الحجم الحقيقي للاقتصاد ، وهو ما ينعكس وجوبا على الأسعار وقيمة الدينار والميزان التجاري ، وبالتالي يؤثر على الاقتصاد الوطني .
كما أكدت انه عي حال لم كان عملية مؤطرة يمكن ان تتواصل ، ولكن اذا لم تكن مؤطرة واعتباطية سيؤثر على الاقتصاد ، قائلة “التخلف على سداد الديون أحسن من التوجه للبنك المركزي من اجل ضخ تمويلات مباشرة” ، وفق تعبيرها .
واعتبرت ان التضخم سرطان ، مفيدة بأن سياسات الترقيع ستؤدي الى انفجار ستعجز الدولة عن إيقافه ، داعية الى اتخاذ الإصلاحات اللازمة .
وقالت التومي ان الإصلاحات لازمة منذ 2013 ، مشيرة الى ان هذه الإصلاحات مرتبطة بهيكلة المؤسسات العمومية التي أصبحت عبئ على الدولة ، وترشيد الدعم وغيرها .
وشددت على ان كتلة الأجور والاقتراض أصبحت عبئ على الدولة ، لذلك يجب اتخاذ إصلاحات هيكلية شاملة لإخراج البلاد من الأزمة .
الديون تكبل القطاعات الحيوية على غرار الطاقة والفسفاط
من جهته ، أفاد أستاذ الاقتصاد معز السوسي ، في تصريح لموقع “تونيبزنيس” بأن الديون لا توظف في الاستثمار بل متجهة أساسا لسداد ديون أخرى ، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس سلبا على القطاعات الحيوية التي يجب استثمار بها على غرار الفسفاط .
وقال إن الدولة غير قادرة على مساندة القطاعات الحيوية ، مثل الفسفاط والطاقة ، التي تعتبر قطاعات عاجزة في تونس حاليا ، مؤكدا أن الدولة عاجزة عن الاستثمار في الطاقات المتجددة بسبب المديونية .
وشدد على ان صادرات الفسفاط في تونس تراجعت خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بنسبة -23 بالمائة ، لافتا إلى أنه هناك اشكال على مستوى الإنتاج والتحويل رغم ان الأسعار العالمية للفسفاط مشجعة ومرتفعة .
وأوضح ان هذه القطاعات اليوم مكبلة بسبب ارتفاع المديونية وعدم توجيهها للاستثمار .
اصلاحات هيكلية ضرورية وعاجلة
في سياق متصل ، أكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أهمية تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من أجل رفع مستوى انتعاش النمو الذي يظل “أولوية وطنية” .
من ججهته ، شدد البنك الدولي على أن على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة وتحسين مناخ الأعمال في الاقتصاد التونسي ليتمكن من وضع أقدامه على مسار نمو أكثر استدامة، وإحداث فرص شغل للشباب التونسي بأعداده المتزايدة، وإدارة أعباء الديون العمومية للبلاد بشكل أفضل ، وفق ما ورد في تقرير أصدره البنك مؤخرا .