يخضع اجراء توريد سيارة بالنسبة للتونسيين بالخارج للأمر عدد 645 لسنة 2012 ، والأمر الحكومي عدد 1376 لسنة 2015 ، والأمر الحكومي عدد 1343 ، والأمر الرئاسي عدد 635 المؤرخ ، وفق ما ورد بالموقع الرسمي للديوانة التونسية .
وتنظم هذه الأوامر الإمتيازات الجبائيّة الممنوحة لفائدة التونسيّين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم النهائية وشروط منحها.
يشترط القانون أن يكون طالب الامتياز تونسيا بالغا سن الرشد المحدد بـ 18 سنة في تاريخ العودة النهائية. بالنسبة للمرأة التونسية المتزوجة فإن شرط بلوغ سن 18 سنة غير مطلوب.
وقد تم التخلي عن شرط عدم تمتع المعني بالنظام الامتياز الجبائي الكلي أو الجزئي سابقا ، في قانون المالية لسنة 2024 .
كما يشترط القانون أن تكون مدة إقامة طالب الامتياز بالخارج السابقة مباشرة لتاريخ عودته النهائية سنتين على الأقل دون أن تتجاوز إقامته بالبلاد التونسية 120 يوما خلال كل فترة 365 يوما.
هذا وينص الأمر الحكومي عدد 1343 المؤرخ في 02 ديسمبر 2016 ، على أنه يمكن لقرين المنتفع تونسي الجنسية عندما تتوفر فيه نفس الشروط ، الانتفاع بالإمتياز الجبائي في إطار العودة النهائية مرة واحدة غير قابلة للتجديد على عربة سيارة سياحية واحدة أو عربة ذات استعمال مهني واحدة بما في ذلك العربات السيارة من نوع كل المسالك التي لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان والنصف (5،3 طن) .
ويذكر أن الإعفاء الكلي من المعاليم والاداءات المستوجبة عند التوريد يشرط أن لا يتجاوز عمر العربة السيارة الخمس سنوات وذلك إبتداء من تاريخ أول إذن بالجولان ، وفي هذه الحالة تقع تسجيل السيارة بالسلسلة المنجمية “ن ت RS” مع تحجير التفويت فيها لمدة غير محدودة.
الوثائق المطلوبة :
يجب على طالب الامتياز ان يتقدم بمطلب إمتياز جبائي من نوع “6.3.41” مرفوق بـ02 طابع جبائي من فئة 5 دنانير، يتمّ اقتناؤها جميعا لدى مكتب الديوانة مكان إيداع الملف ، مضمون ولادة لم يمض على استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر ، نسخة من بطاقة تعريف وطنية لطالب الإمتياز ولقرينه ، نسخة من جواز السفر 32 صفحة ، ونسخة من جواز السفر منتهي الصلوحية المحتفظ به إن وُجد ونسخة من جواز السفر الأجنبي إذا كان المنتفع حاملا لجنسية ثانية ، نسخة من البطاقة الرمادية للعربة باسم طالب الإمتياز أو نسخة من البطاقة الرمادية باسم المالك الأصلي للسيارة مصحوبة بعقد بيع معرّف بالإمضاء عليه لدى المصالح القنصلية من قِبل المشتري.
وفي صورة إذا كان البائع تونسيا مقيما بالخارج يتمّ التعريف بالإمضاء من قِبل الطرفين.
أما في صورة اقتناء السيارة بموجب توكيل فيجب أن يقوم الوكيل بالتعريف بالإمضاء على عقد السيارة لدى المصالح القنصلية كما يجب أن يكون مقيما بالخارج خلال السنة الأخيرة السابقة لعقد شراء السيارة. وفي كل الحالات يجب الإستظهار بأي وثيقة تثبت ملكية السيارة كما تجب الترجمة إلى العربية للوثائق المحررة بلغة أخرى عدا العربية والفرنسية.
كما يشترط ان يتقدم طالب الامتياز بنسخة من فاتورة الشراء بالنسبة للعربات السيارة التي لا يتجاوز عمرها عند التوريد 6 أشهر ، ونسخة من شهادة معاينة فنية مسلمة من مصالح النقل البري لم يمض على تسليمها أكثر من شهر ، ونسخة من رخصة الجولان.
ويودع الملف بمكتب الديوانة للشباك الموحد أو بالمكتب الجهوي للديوانة للإلحاق الذي إختاره المورد عند قدومه والمنصوص عليه برخصة الجولان أو حسب عنوانه المذكور ببطاقة تعريفه الوطنية.
نوعية الاعفاء
ينقسم الإعفاء على السيارات إلى نوعين ، الأول هو الإعفاء التام من الأداءات و المعاليم الديوانية المستوجبة مع تسجيل السيارة بالسلسلة المنجمية “ن ت RS” وتحجير التفويت فيها لمدة غير محدودة ، والثاني هو الإعفاء الجزئي من الأداءات والمعاليم الديوانية بدفع 25 % من مجموع والأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة على الشاحنات الخفيفة التي لا يفوق وزنها الجملي 3.5 طن ، والسيارات السياحية التي لا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 محرك بنزين و 2500 صم3 محرك مازوط ، والدراجات النارية ، وفق ماجاء في الموقع الرسمي للديوانة التونسية .
أو دفع 30% من مجموع الأداءات والمعاليم الديوانية إذا تجاوزت سعة الإسطوانة 2000 صم3 لمحرك بنزين و2500صم3 لمحرك مازوط .
الجديد في قانون FCR
أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة شكري الجبري أن قانون المالية لسنة 2024 اتاح للتونسيين المقيمين بالخارج إمكانية توريد سيارة كل عشرة سنوات ، وليست مرة واحدة مدى الحياة ، مبينا ان شروط واجراءات تطبيق هذا القانون ستصدر في شكل أوامر ترتيبية .
وبين أنه تم مؤخرا عقد مجلس وزاري للنظر في هذه الأوامر ، ومن المنتظر ان يتم إصدارها قريبا ، ويدخل حيز التنفيذ ، وفق تعبيره .