توّقع صندوق النقد الدولي نمّو الاقتصاد الصيني بنسبة 5% هذا العام بعد أداء “قوي” في الربع الأول منه، وذلك ارتفاعا من تقديراته السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.6%، مع توقعات بتباطؤ النمو خلال السنوات المقبلة.
الناتج المحلي المستهدف
يرجح الصندوق، نمّو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5% العام الجاري 2024، على أن يتباطأ النمو عام 2025 إلى 4.5%..
وكشف الصندوق، أنه عدّل الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعامي 2024 و2025 بزيادة 0.4%، محذّرا من تباطؤ النمو في الصين إلى 3.3% بحلول عام 2029، بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة وتباطؤ التوسع في الإنتاجية.
وأوضحت غيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي في بكين، أنّ “التعديل بالزيادة الذي أجريناه لهذا العام يعكس بشكل أساسي حقيقة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول جاء أقوى من المتوقع، وكانت هناك بعض الإجراءات السياسية الإضافية التي أُعلنت في الآونة الأخيرة”.
ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول، لكن ضغوط الانكماش لا تزال تلوح في الأفق بشكل كبير وتظل أزمة العقارات التي طال أمدها عائقا كبيرا أمام النمو.
ارتفاع التضخم
وكشفت غوبيناث -في مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار الصندوق المراجعة السنوية للسياسات الاقتصادية الصينية- أنه “من المتوقع أن يرتفع التضخم، لكنه سيظل منخفضا، إذ ما زال الناتج أقل من الإمكانات.”
وأضافت، “ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بشكل تدريجي، فقط ليصل في المتوسط إلى حوالي 1% في 2024”.
وتشير سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الحديثة لشهر أفريل ومنها إنتاج المصانع والتجارة وأسعار المستهلكين، إلى أن الاقتصاد البالغ حجمه 18.6 تريليون دولار نجح في اجتياز بعض المخاطر بالهبوط على المدى القريب، لكن المراقبين الصينيين يقولون إنه لم يتضح بعد إذا ما كان هذا الانتعاش مستداما.
فينما تطورت مبيعات التجزئة في أفريل بأبطأ وتيرة منذ ديسمبر 2022 عندما فرضت الدولة قيودا صارمة لكبح جائحة كوفيد-19، بينما انخفضت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة منذ 9 سنوات.
وشهد النمو الاقتصادي في الصين انتكاسة قوية السنوات الأخيرة بسبب أزمة ديون طويلة الأمد في سوق العقارات، الذي يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر : الجزيرة نت