رفع المحاميان محمد عبو وأحمد صواب، الثلاثاء 28 ماي 2024، شكاية جزائية ضد وزيرة العدل و3 قضاة بدائرة الاتهام، على خلفية ما وصفوه بالاحتجاز القسري للموقوفين غازي الشواشي ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك القابعين بالسجن منذ أكثر من 15 شهرا.
وأكّد المحامي محمد عبّو، في تدّخل له بإذاعة إي أف أم، تقدمه رفقة القاضي والمحامي أحمد صواب بشكاية جزائية ضد وزيرة العدل و3 قضاة من دائرة الاتهام باسم غازي الشواشي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج، على خلفية الاتهام المذكور.
وقال المتحدّث،” طالما النظام القمعي موجود فلا بد أن تقدم الشكايات ضده، ليضع كل من انتهك حقوق الناس وتسبب في آلامهم وسجنهم، في اعتباره أنه لم يعد هناك ما يعرف بـالتحصن بالسلطة وأنه سيدفع الثمن يومًا”.
وفي علاقة بقضاة دائرة الاتهام، أكّد عبو، توفر ما يكفي من القرائن التي تدل على أن 3 قضاة من دائرة الاتهام لم يكونوا يجتهدون كقضاة وإنما كانوا يطبقون تعليمات السلطة السياسية، تحت تأثير التخويف من تطبيق المراسيم الجديدة التي وُضعت بعد 25 جويلية والتي تسمح للرئيس باقتراح من وزيرة العدل بإحالة أو إعفاء أي قاض، على حد تعبيره.
وبشأن وزيرة العدل، أفاد عبو، بأنّها أصدرت مذكرة من أجل التحكم في القضاة وتخويفهم، معلّقا بالقول، “حالة الخوف دفعت القضاة إلى إيداع الناس في السجن عوض تطبيق القانون وتحمل المسؤولية”.
ويشار إلى أنّه تمّ إيقاف غازي الشواشي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج منذ أكثر من 15 شهرا، إلى جانب شخصيات سياسية ورجال أعمال ونواب سابقين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة”.