قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس احالة كاتب عام وعدد من أعضاء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مع رفض الافراج عنهم.
وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق عدد من أعصاء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من بينهم كاتبها العام السابق، وصاحب مطبعة وذلك من أجل شبهات تتعلق بتبييض الأموال وجمع تبرعات بدون ترخيص قانوني وغيرها من الجرائم ذات الصبغة المالية.