يغرق العالم في ديون بقيمة 315 تريليون دولار، وفقاً لتقرير صادر مؤخراً عن معهد التمويل الدولي. وأضحت موجة الديون العالمية هذه أكبر وأسرع وأوسع ارتفاعاً منذ الحرب العالمية الثانية، بالتزامن مع جائحة كورونا، حيث يقف التضخم وأسعار الفائدة والتوترات حاجزاً أمام التخفيف منها.
وقال معهد التمويل الدولي في تقريره ربع السنوي لمراقبة الديون العالمية الصادر في عام 2017: “تمثل هذه الزيادة الارتفاع الفصلي الثاني على التوالي، وكانت مدفوعة في المقام الأول بالأسواق الناشئة، حيث ارتفعت الديون إلى مستوى غير مسبوق يزيد عن 105 تريليون دولار – أي أكثر بـ 55 تريليون دولار مما كانت عليه قبل عقد من الزمن”.
ويأتي نحو ثلثي الديون المستحقة البالغة 315 تريليون دولار من الاقتصادات المتقدمة، وتساهم اليابان والولايات المتحدة بأكبر قدر في كومة الديون هذه.
ومع ذلك، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة، والتي يُنظر إليها على أنها مؤشر جيد لقدرة الدولة على خدمة ديونها، آخذة في الانخفاض بشكل عام.
من ناحية أخرى، بلغت ديون الأسواق الناشئة 105 تريليون دولار، لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت مستوى مرتفعاً جديداً بلغ 257%، مما دفع النسبة الإجمالية إلى الارتفاع للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وأشار التقرير إلى أن ديون الأسواق الناشئة كانت الصين والهند والمكسيك أكبر المساهمين.
ثمة عوامل تزيد من صعوبة تخفيف الديون، يحددها معهد التمويل الدولي، وفق التالي: التضخم العنيد، وارتفاع الاحتكاكات التجارية، والتوترات الجيوسياسية، كعوامل يمكن أن تشكل خطراً كبيراً على ديناميكيات الديون، مما “يفرض ضغوطاً تصاعدية على تكاليف التمويل العالمية”.
مستويات عجز الموازنة الحكومية عالية
وأضاف معهد التمويل الدولي: “في حين أن صحة الميزانيات العمومية للأسر يجب أن توفر حماية ضد “ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول” على المدى القريب، فإن عجز الموازنة الحكومية لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء”.
ومن أصل الديون البالغة 315 تريليون دولار، بلغت ديون الأسر، التي تشمل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وديون الطلاب، من بين أمور أخرى، 59.1 تريليون دولار.
من جانب آخر، بلغت ديون الأعمال، التي تستخدمها الشركات لتمويل عملياتها ونموها، 164.5 تريليون دولار، ويشكل القطاع المالي وحده 70.4 تريليون دولار من هذا المبلغ. وشكل الدين العام الباقي عند 91.4 تريليون دولار.
من جانبها، توقعت S&P Global ارتفاع الدين العالمي من 225 تريليون دولار في عام 2023 إلى 336 تريليون دولار في عام 2030 أي ما يعادل 238% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الوكالة أنه مع إضافة الديون اللازمة لتمويل التحول المناخي والرقمي ومواجهة الشيخوخة البالغة 37 تريليون دولار، فإن الدين العالمي سيبلغ 373 تريليون دولار في عام 2030 أي ما يعادل 254% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: سي أن بي سي عربية