تشهد الفترة الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق في طلبات السفر من سوريا إلى تونس، حيث يسعى العديد من السوريين للبحث عن فرص جديدة وأوضاع أفضل في تونس. يعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤثر على حياة المواطنين في كلا البلدين.
ووفقًا لوسائل الإعلام السورية، يتقدم العشرات من المواطنين السوريين بطلبات السفر بحجة استكشاف المناطق السياحية والأثرية في تونس. يعزى هذا الارتفاع إلى الرغبة في البحث عن فرص جديدة وتحسين الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى الروابط الثقافية والتاريخية بين البلدين التي تسهل عملية التكيف والاندماج.
أسباب الهجرة من سوريا
يعتبر السفر من سوريا حلمًا يسعى لتحقيقه العديد من السوريين، خاصة الشباب، نظرًا للظروف الصعبة التي تعصف بالبلاد. يبحث الكثيرون عن فرصة للهروب من الحروب والصراعات المستمرة، والبحث عن حياة أفضل وأكثر استقرارًا في بلدان أخرى. يمثل السفر بالنسبة لهؤلاء الشباب فرصة للتعلم والنمو الشخصي، إضافة إلى فرصة لاكتساب خبرات جديدة وبناء حياة جديدة بعيدًا عن الصراعات والمعاناة التي تعيشها سوريا.
مخاوف الحكومة التونسية:
حسب المصادر، تشك الحكومة التونسية في وجود شبهات حول زيادة غير طبيعية في طلبات الحصول على تأشيرات سياحية، مما دفعها إلى المطالبة بضمانات لضمان عودة السياح إلى سوريا بعد انتهاء مدة تأشيراتهم.
وفي هذا الإطار، فإنّ السفارة التونسية في دمشق، حصرت موضوع منح التأشيرة السياحية بمكاتب سفر محددة، بعد أن كانت تعطيها للمتقدمين بشكل مباشر
ويصل سعر التأشيرة السياحية إلى تونس 600 دولار أميركي (نحو 9 ملايين ليرة سورية)، متضمة تذكرة السفر ذهاباً وإياباً، وفقاً لما نقل موقع “هاشتاغ” المقرب من النظام، عن مصادر من مكاتب السفر.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين في تونس آنذاك نحو أربعة آلاف بحسب إحصائيات لمنظمات المجتمع المدني، إلا أن العدد تضاءل مع مرور الوقت بعد مغادرة عدد منهم إلى بلدان أوروبية أو غيرها.
واحصت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وجود 2332 لاجئا سوريا في تونس، بينهم 1159 من الإناث، غالبيتهن في الفئة العمرية بين 18 و59 سنة.
ويذكر أن وزارة العدل التونسية اعتمدت عام 2012 قانونا يضمن جملة من الحقوق للاجئين مساواة بالمواطن التونسي، أهمها حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية والحق في الحصول على الإغاثة والمساعدة العامة والتعليم الأساسي والصحة والتقاضي، كما فرض القانون على الدولة تخصيص الاعتمادات والموارد اللازمة لضمان ممارسة تلك الحقوق.
المصدر: تلفزيون سوريا