نددت كل من منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” أمس الخميس 30 ماي، بـ”تصعيد” السلطات التونسية “قمعها” ضد الإعلام وحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة، إثر موجة توقيفات وقرارات بالسجن طالت إعلاميين ومحاميين معارضين لنظام الرئيس قيس سعيد.
ويتزامن هذا التضييق المتصاعد على الحريات قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التونسية الأولى، منذ احتكار الرئيس قيس سعيد السلطات في العام 2021 المتوقّع إجراؤها في الخريف.
وبحسب بيان مشترك للمنظمتين، “تصعّد السلطات قمع حرية التعبير بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022، بالإضافة إلى قوانين أخرى بالية”.
وفي هذا السياق، قالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” لما فقيه في البيان “بمهاجمة الصحافيين وشخصيات إعلامية أخرى، تتجه حكومة سعيّد إلى دق المسمار الأخير في نعش الفضاء المدني التونسي”.
كما لفتت المنظمتان إلى “تقويض القضاء” من خلال إقالة أكثر من 50 قاضيا اثر تولي سعيّد السلطات في البلاد، وكذلك من خلال توقيف نحو 40 شخصا بين معارضين سياسيين وناشطين ورجال أعمال في فيفري 2022.
وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، في البيان “تقضي السلطات التونسية منهجيا على آخر مكتسبات ثورة 2011: حرية التعبير والصحافة. قبل الانتخابات”، بينما اعتبرت تونس إلى حد الساعة مهد الربيع العربي وشعلة الأمل المغاربي.
المصدر: مونت كارلو الدولية