انكمش عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر بشكل ملحوظ خلال شهر أفريل، وذلك بفضل حصولها على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، وذلك وفق بيانات البنك المركزي.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى انخفاض العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى 174 مليار جنيه مصري (3.68 مليار دولار) في نهاية أفريل، مقارنة بـ 200 مليار جنيه في نهاية مارس. ويُعد هذا الانخفاض الثالث على التوالي.
وتلقت مصر شريحة تمويل بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أفريل، كجزء من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعها في مارس. كما حصلت مصر على 5 مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة في فيفري مقابل منحها حقوق تطوير رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
وتلقت مصر دفعة أولية قيمتها خمسة مليارات دولار من الإمارات مقابل منحها حقوق تطوير رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط في فيفري، إلى جانب تلقيها خمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس و14 مليار دولار في أوائل ماي.
وقفزت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بمقدار 606 ملايين دولار في أفريل بينما ارتفعت التزاماتها بمقدار 653 مليون دولار، وفقا لحسابات لرويترز استندت إلى بيانات البنك المركزي.
وارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 1.02 مليار دولار بينما انخفضت الالتزامات الأجنبية بمقدار 393 مليار دولار.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحا منها التزاماتهم.
وقبل اتفاق صندوق النقد الدولي، كان البنك المركزي يعتمد على الأصول الأجنبية على مدى أكثر من عامين ونصف العام للمساعدة في دعم عملة البلاد. وفي سبتمبر 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية 3.9 مليار دولار.
المصدر: سكاي نيوز