أشار تقرير رقابي حول القوائم المالية للشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ” لسنة 2022 إلى ارتفاع حجم مديونية الشركة إلى نحو 580 مليون دينار وارتفاع عجز الأموال الذاتية إلى 339 مليون دينار في وقت تستعد فيه الشركة لعرض التقرير على جلسة عامة عادية ستعقد يوم 12 جوان 2024.
وكشف التقرير عن عجز الشركة عن خلاص مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ قدره 53 مليون دينار أصل الدين و 65 مليون دينار خطايا بداية من الثلاثية الرابعة لسنة 2013 وإلى غاية الثلاثية الرابعة من سنة 2022 وعن خلاص بعض المزودين من أهمهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 125 مليون دينار.
ونبه التقرير أن “هذه المؤشرات وتأخر تنفيذ برنامج التطهير المالي للشركة، من شأنه أن يشكك في فرضية مواصلة الاستغلال التي تعتبر فرضية أساسية تم اعتمادها عند إعداد وعرض هذه القوائم المالية” و”تستوجب هذه الوضعية قرارا من الجلسة العامة الخارقة للعادة للنظر في مواصلة نشاط الشركة طبقا لأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية”.
كما لفت إلى ان الأصول الثابتة المادية وغير المادية بلغت قرابة 266 مليون دينار مع موفي 2022، وسجلت في شانها استهلاكات ومدخرات تقارب 252 مليون دينار ليصبح المبلغ الصافي 8ر13 مليون دينار وأنه “من الضروري تسوية الوضعية العقارية لجزء من أصول الشركة وتكوين مدخرات بعنوان إزالة الفرن العالي وذلك بعد القيام بالدراسات الضرورية لتقييم تكلفة الإزالة “.
وذكر التقرير الذي تطرق إلى بعض الأحداث بين سنتي 2022 و 2024، أن الشركة أودعت شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت يوم 15 مارس 2023 تتعلق بوجود فوارق بين بطاقات الخلاص بالمنظومة الإعلامية والتحويلات البنكية ولا تزال القضية جارية تحت أنظار القضاء.
سجل مخزون أقطاب الصب المستمر المستعملة بتاريخ 26 جوان 2023، نقصا بلغ 37 قطبا ويحتوي على كمية من النحاس تقارب 962 كلغ بقيمة تناهز 25 ألف دينار وقد تم إعلام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية يوم 30 ماي 2023 بالملف, كما تفطنت الإدارة يوم 27 جانفي 2024 و 20 أفريل 2024 إلى سرقة كوابل كهربائية لتشغيل فرن الجير, وفق نفس المصدر.
وقرر مجلس وزاري مضيق عقد يوم 22 مارس 2024 بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، إعداد مشروع أمر يهدف إلى تسهيل الاجراءات بين الشركات والمؤسسات العمومية لإحالة المواد الحديدية لفائدة شركة الفولاذ قصد تثمينها.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قال خلال زيارة أداها يوم 26 ديسمبر 2023 إلى مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت “ان الدولة التونسية لن تفرط في مصنع الفولاذ، وانه سيتم وضع نص قانوني لتستفيد المؤسسة من مئات الألاف من أطنان الخردة المنتشرة في كل مكان ويعود للإنتاج.
يذكر أن التقرير الرقابي نشر على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس علما وأن “الفولاذ” تعد شركة خفيّة الاسم يقدر راس مالها حوالي 53 مليون دينار غير مدرجة بتسعيرة البورصة (التداول بالسوق الموازية) وتختص الشركة في تصنيع واستغلال الفولاذ وكل ّ المواد المستخرجة من الحديد الخام والخردة وغيرھا وتوجه إنتاجها إلى السوق المحلية.