في إطار العمل على مكافحة الإتجار بالبشر والتصدي لمصادر تمويل المجتازين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، تمكنت الوحدات الأمنية وفي نطاق عمل أمني مشترك بين الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة (إقليم صفاقس) مع الوحدات الاستعلاماتية المركزية، من إماطة اللثام على شبكة تتكون من 8 أنفار تونسيين من بينهم 5 عناصر نسائية ومنظم عمليات إبحار خلسة.
وساهم أفراد هذه الخلية في مساعدة المجتازين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بمبالغ مالية ناهزت 230 ألف دينار وذلك من خلال سحب الحوالات البريدية بالإضافة إلى مساعدتهم على الإقامة الغير شرعية بمعتمديتي العامرة وجبنيانة، وفق ما أفادت به الغدارة للحرس الوطني.
وقد أسفرت العمليات الميدانية من مداهمات وتفتيش عن حجز مبلغ مالي يقدر بحوالي 65 ألف دينار ، سيارة فاخرة وجملة من العقود لمنقولات تم اقتنائها بغاية غسيل الأموال.
إلى ذلك أذنت النيابة العمومية بصفاقس بإصدار 8 بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم من أجل “الإتجار بالأشخاص وغسيل الأموال “.
ويثير ملف المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء جدلا في تونس التي تعد نقطة عبور رئيسية لأولئك الذين يأملون في العبور البحري إلى أوروبا.
يشار إلى أن قرابة 23 ألف مهاجر من جنوب الصحراء الأفريقية يعيشون في تونس حاليا في وضع غير نظامي.
وكان الرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد أثار موضوع الجمعيات الحقوقية التي اتهمها بتلقي تمويلات من أطراف معينة لتوطين الأفارقة جنوب الصحراء في تونس، حيث قال في كلمة ألقاها في اجتماع المجلس القومي الأخير، إن “الجمعيات التي تتباكى في الإعلام”، في إشارة إلى منظمات المجتمع المدني التي عارضت فكرة ترحيل المهاجرين الأفارقة بعد أن اتهمت السلطة بسوء معاملتهم، كانت قد تلقت أموالا طائلة من الخارج لتوطين هؤلاء المهاجرين في تونس، وفق تعبيره.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الدولة إلى تدفق المئات منهم في اليوم الواحد فقط والذي يتزامن مع تدفق أموال بالمليارات من الخارج.
وفي هذا الصدد، ذكر سعيّد أنه قد إطلع على وثيقة تظهر أنه تم رصد أكثر من 20 مليون دينار بمركز واحد بصفاقس.
وبين رئيس الجمهورية بأنه ” في سنة 2018 هناك أطراف تحصلت على مئات الملايين من الدولارات والأوروات لتوطينهم في تونس”.