أكد محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني قررت االاحتفاظ بالرئيسة السابقة لبلدية حلق الوادي.
وأفاد محمد زيتونة في تصريحه أن القضية تتمثل في غسيل أموال وارشاء موظفين عموميين وقضايا ديوانة في علاقة بتجاوزات منسوبة الى بلديتي حلق الواد والكرم
وقررت النيابة العمومية في القطب القضائي الاقتصادي والمالي أمس الاثنين الاحتفاظ بالرئيسة السابقة لبلدية حلق الوادي لمدة 48 ساعة، بتهمة استغلال وظيفتها العامة للحصول على مكاسب شخصية أو لصالح الآخرين، وإلحاق الضرر بالإدارة. وقد وُجهت لها تهم أخرى تتعلق بخرق التشريعات والتراتيب الخاصة بتلك العمليات، وقبول عطايا أو وعود بالعطايا أو الهدايا بغرض منح امتيازات غير مشروعة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس إلى أن التحقيقات لا تزال جارية ومستمرة.