اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الفرنسية “توتال اينرجي” باتريك بويانيه في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أن الهيدروجين الأخضر لا يزال في “مرحلة جنينية”، مبرزا ضرورة إيلاء الأولوية للوقود الحيوي المستخرج من الكتلة الحيوية للحد من الانبعاثات.
لا زال قطاع الهيدروجين منخفض الكربون (المنتج من الطاقة الكهربائية المتجددة أو النووية) يكافح من أجل الانطلاق بسبب الطلب غير المؤكد، وانخفاض انتشار المحللات الكهربائية (آلات تستخرج الهيدروجين من الماء باستخدام التيار الكهربائي)، وهي تقنية لا تزال مكلفة للغاية، بحسب صحيفة لوفيغارو.
ونقلت لوفيغارو، عن الرئيس التنفيذي لشركة توتال اينرجي، قوله، “دعونا ندرك أننا في المرحلة الجنينية فقط ونتوقف عن الحديث عن 10 أو 20 مليون طن”، في إشارة إلى أهداف الاتحاد الأوروبي الطموحة للغاية للإنتاج السنوي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أكّدت سعيها لإنتاج 20 مليون طن من الهيدروجين منخفض الكربون سنوياً بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق، كشفت دراسة أجرتها لجنة الطاقة الذرية الفرنسية الشهر الماضي أن الطلب الصناعي على الهيدروجين منخفض الكربون سيبلغ 2.5 مليون طن فقط سنويًا بحلول عام 2030، و9 ملايين طن بحلول عام 2040.
ووفق الصحيفة، تم تشغيل أكبر مُحلل كهربائي في العالم من قبل الصين في جويلية 2023، بقدرة 260 ميجاوات وإنتاج متوقع يبلغ 20,000 طن من الهيدروجين منخفض الكربون سنويًا.
وقال الرئيس التنفيذي، لكي نكون واضحين، لا توجد طريقة لخفض تكلفة الهيدروجين الأخضر إذا كان سوقًا متخصصًا فقط، لمصافي التكرير على سبيل المثال، مردفا “إذا لم يكن لدينا سوق للنقل، فسيكون من الصعب للغاية خفض التكاليف”.
وبحسب بويانيه، فإن أفضل طريقة لإنتاج الجزيئات الخضراء اليوم هي الوقود الحيوي، المصنوع من الكتلة الحيوية (مواد خام من أصل نباتي أو حيواني أو نفايات).
أما بالنسبة لوقود الطيران المستدام (SAF)، فهو يعتقد أيضًا أن أفضل طريقة هي إنتاجه من الكتلة الحيوية، وليس القفز على الهيدروجين الأخضر لصنع الوقود الاصطناعي (الوقود الإلكتروني).
وفي هذا السياق، يشار إلى أنّ وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، كانت قد وقعت مع المجمع الفرنسي “طوطال اينرجي” والمجمع النمساوي “فربوند” مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر انطلاقا من تونس وتصديره إلى أوروبا عبر الأنابيب في أفق سنة 2050، والذي تتطلع عبره تونس إلى التحول لمركز رئيسي للانتقال الطاقي في المنطقة، من خلال إنشاء سلسلة قيمة قوية ومستدامة للهيدروجين الأخضر.
ويسعى المشروع الذي لن تستفيد منه السوق المحلية إلاّ بالنصيب الأقل إلى إنتاج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر في أفق 2030، للتصدير إلى أوروبا بقيمة استثمارات حوالي 8 مليار أورو، وفق كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، وكذلك إلى إنتاج 8.3 مليون طن في أفق سنة 2050، منها 6 ملايين طن موجهة للتصدير و2.3 مليون طن للسوق المحلية.