علّق رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مصطفى العروسي، اليوم الأربعاء 05 جوان 2024، عن بطاقات الإيداع بالسجن الصادرة مؤخرا في حق عدد من أصحاب الصيدليات الخاصة.
وقال العروسي، في تدّخل لإذاعة اكسبريس، إنّ المشرع مكّن الصيدلي من الاختصاص الحصري لبيع المواد المخدرة والخطيرة والسامة، غير أنّه وضع قوانين لصرف كل أدوية، وفق تعبيره.
وأوضح المتحدّث، أنّ المواد السُمية يتم مراقبتها فقط من قبل الصيدلي المتفقد، الذي له أهلية تكييف الوضعية، لافتا إلى أنّه اليوم تتّم مراقبة هذه المواد دون استشارة المتفقد الصيدلي، مؤكدا الخلط في فهم نوعية الأدوية.
وأكّد رئيس هيئة الصيادلة، أنّ الصيدلي مطالب بتقديم الدواء عندما تكون الوصفة الطبية مطابقة للقوانين، ولا يمكنه الامتناع عن تقديم الدواء للمرضى، ولكن في حال هناك شكوك بشأن الوصفة يجب التثبت، بحسب تصريحه.
وفي هذا الصدد، كشف العروسي، عن وجود منصة اشتغلت عليها هيئة الصيادلة مع كافة المتدخلين في القطاع لرقمنة المواد السُميّة، في انتظار تفعيلها، على حد قوله.
وفي هذا السياق، يذكر أنّ الوحدات المرورية ضبطت في شهر جانفي المنقضي، سيارة على متنها 3 أشخاص، وحجز حوالي 390 قرصًا مخدرً ووصفة طبية لأدوية مخدرة مسلمة من طبيب خاص، وفق الإدارة العامة للحرس الوطني.
ووفق إدارة الحرس الوطني التي أعلنت آنذاك أنه بمزيد التحري في الموضوع تبيّن أنّ 3 أطباء وصيدليّ من باجة إضافة إلى صيدلي من ولاية جندوبة، يشتبه في تورطهم في القضية، التي موضوعها “الاستهلاك والحيازة والملكية والعرض والنقل والتوسط والشراء والإحالة والتسليم والتوزيع بنية الاتجار لأقراص مخدرة”.