تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة فاتورة ماء باسم “الجمعية التعاونية الإسرائيلية”، الأمر الذي أثار غضب التونسيين الذين ظنوا أن الأمر يتعلق بجمعية إسرائيلية.
وفي تعليقه على الحادثة، نفى الصحفي زياد بالهاني ما ذهب إليه إعتقاد البعض، موضحا أن الأمر يتعلق بجمعية تونسية يهودية قديمة التكوين، وحينها كان يطلق على بنات وأبناء الطائفة اليهودية التونسية اسم “الطائفة الإسرائيلية”. وذلك قبل نشأة الكيان المحتل “إسرائيل” سنة 1948 بقرون.
الهاني أشار في حديثه إلى أن أول برلمان تونسي تم تأسيسه قبل الاستقلال “المجلس الأكبر” طبقا للأمر العلي المؤرخ في 13 جويلية 1922 ، كان اليهود التونسيون ممثلين فيه بـ “عضو ” يسمى نائباً عن الطائفة الإسرائيلية.
ما هو المجلس الأكبر .. بداية المشهد البرلماني في تونس؟
حدد أول دستور عربي صدر في تونس سنة 1861 في فترة حكم محمد الصادق باي ملامح مشهد برلماني تونسي، ويتضمن هذا الدستور تنظيم الحياة السياسية بالبلاد التونسية، والفصل بين السلطات الثلاث، والحد من سلطة الباي وإقرار مسؤوليته أمام المجلس الأكبر.
ومن أهم بنود هذا الدستور الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإنشاء المجلس الأكبر المكون من 60 عضوا المعيّنين لمدة 5 سنوات.
ومن مهامه وضع القوانين وتنقيحها وشرحها وتأويلها والموافقة على الموازنات، ومراقبة الوزراء ودراسة مشروع الميزانية بطلب من الملك.
ورغم الطابع الريادي الذي اكتسبه “المجلس الأكبر”، فإن دوره اقتصر على تقديم استشارات للملك، الذي أصبح بقدوم المستعمر في 1881 يتمتع ظاهريا بصلاحية التشريع وسن القوانين اعتمادا على الأوامر العليّة التي كان يصدرها.
وتحت الإستعمار الفرنسي أصبح المجلس يتركب من قسمين تونسي وفرنسي كالآتي؛
القسم التونسي :عدد أعضائه 41 يقع اختيارهم من بين ممثلي مجالس الجهات والأعمال والغرف الاقتصادية ؛ 37 من المسلمين و4 من اليهود.
وفي سنة 1945 أصبح القسمان التونسي والفرنسي متساويين من حيث عدد الأعضاء ب53 عضوا.
ويرأس القسم التونسي ممثل عن الإقامة العامة.
لقسم الفرنسي عدد أعضائه 56 في البداية ويقع انتخابهم مباشرة من قبل الجالية الفرنسية في البلاد التونسية. ويرأس هذا القسم المقيم العام الفرنسي.
مهامه : هي مهام مالية وتشريعية إلى حد.
-مالية: وأساسا مناقشة الميزانية وهي المهمة الرئيسية للمجلس الأكبر . ومع ذلك فلم تكن له سلطات واسعة وإنما يكتفي بإبداء رأيه فحسب ودوره بالتالي استشاري.
-تشريعية: بدون أن تكون المبادرة من قبله، ثم أنه يقتصر على ما يتعلق بالجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية. ورأيه غير ملزم إذ قد لا يؤخذ بعين الاعتبار.
اشتغاله: كانت مداولات المجلس الأكبر تتم في إطار كل قسم على حدة. وفي صورة الخلاف بين القسمين، يعرض الأمر على هيئة تحكيمية تتركب من 10 أو 14 عضوا مناصفة بين الفرنسيين والتونسيين ويرأسها المقيم العام ومن أعضائها الوزير الأكبر…