تسجل المخالفات المرورية بواسطة الرادار الآلي المثبت بالطرقات العامة، حيث يقوم الرادار بتصوير العربات المخالفة ومن ثم تقوم مصالح المرور بإرسال إشعار إلى المخالفين عن طريق البريد وإمهالهم مدة 40 يوما من تاريخ الاشعار للقيام بخلاص خطية تجاوز السرعة.
كم قيمة خطايا الرادار؟
في حال تجاوز السرعة المسموح بها بأكثر من 20 كلم وأقل من 50 كلم، يتّم دفع خطية مالية قدرها 60 دينارا.
وفي صورة عدم خلاص هذه الخطية في أجل 40 يوما من تاريخ التنبيه على المخالف، فإن الخطية تتضاعف وتصبح بقيمة 120 دينارا مع تعليق رخصة سياقة صاحبها بعد انقضاء شهر ابتداء من التاريخ الذي أصبحت فيه الخطية مضاعفة.
كما يعرّض عدم خلاص المخالفة المرورية صاحبها إلى عدم التمكن من اقتطاع معاليم الجولان أو المعلوم التعويضي للنقل الخاص بالعربات، إضافة إلى تعطل الخدمات التي يتقدم بطلبها لدى وكالة النقل البري.
هل يمكن الاعتراض؟
يمكن للسائق عند اكتشاف المخالفة المرورية لأول مرة مع وجود مبلغ مضاعف بقيمة 120 دينارا وعدم تبليغه بها، الاعتراض على مخالفة الرادار الآلي نظرا لعدم اعلامه بها.
ويتّم ذلك عبر تعمير مطبوعة خاصة في الغرض يمضي عليها ويقوم بختمها قابض المالية ويرسلها المخالف عبر الفاكس إلى الجهة المرورية المختصة حتى تقع مراجعة مبلغ الخطية من 120 دينارا إلى 60 دينارا وذلك لمدة محدودة، حتى يتمكن المعني بالأمر من دفع المخالفة دون خطية تأخير.
إيرادات خطايا الرادار
وفق بيانات نشرتها الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، بلغت إيرادات المخالفات المرصودة عبر جهاز الرادار 43.8 مليون دينار سنة 2023.
وشهدت هذه الإيرادات ارتفاعا من 2.7 مليون دينار عام 2020 إلى 9.1 مليون دينار عام 2021، ثم ارتفعت بشكل ملحوظ عام 2022 لتبلغ 47.4 مليون دينار.
كما تجاوز إجمالي الخطايا التي دفعها التونسيون 90 مليون دينار خلال العامين الماضيين.
عدد الرادارات
تتكون شبكة الرادارات الأوتوماتيكية من 12 رادارا موزعة على الطريقين السريعين تونس مساكن وتونس بنزرت، وحمام سوسة، وعلى طرق تونس المرسى ورواد وبنزرت.
ورفعت وزارة الداخلية من عدد الرادارات الآلية، خاصة على طريق تونس سوسة، كما اعتمدت جيل جديد من الرادارات الأكثر ذكاءً.