كانت إعادة هيكلة الخدمات الموجهة لفائدة الباحثين عن شغل وتطوير الخدمات الموجهة لفائدة المؤسسات الاقتصادية ومرافقة ودعم التحول الرقمي للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أبرز المحاور التي تم عرضها مساء الجمعة بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني خلال أشغال لجنة قيادة مشروع GO4YOUTH المنجز بالتعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك الدولي وبدعم من الاتحاد الاوروبي.
ويهدف مشروع GO4YOUTH الذي يندرج في إطار تنفيذ رؤية الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في أفق سنة 2030، إلى إضفاء مزيد من النجاعة على دور الوساطة في سوق الشغل والاستجابة المثلى لانتظارات الباحثين عن شغل ولحاجيات المؤسسات الاقتصادية عبر رقمنة الخدمات وتطوير آليات المرافقة حسب بلاغ وزارة التشغيل على صفحتها على فيسبوك.
ولفت بلاغ وزارة التشغيل إلى أنه تم الإنطلاق في تفعيل مكونات المشروع في إطار تجربة نموذجية في 6 مكاتب تشغيل وعمل مستقل بولايات تونس وبن عروس وقفصة وقابس والكاف وسوسة، وسيتم في مرحلة لاحقة العمل على تعميم هذه الخدمات تدريجيا في بقية مكاتب التشغيل والعمل المستقل مع موفى سنة 2025.
وثمّن وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب بالمناسبة مستوى تقدم تنفيذ هذا المشروع المنجز في إطار مقاربة عمل تشاركية بين الوكالة والبنك الدولي والمندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة والهادفة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لفائدة الباحثين عن الشغل والراغبين في بعث المؤسسات ولفائدة المؤسسات الاقتصادية.
كما يندرج في إطار برنامج متكامل لتحديث ورقمنة خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وتحسين أدائها وتدخلاتها في سوق الشغل، ودعا وزير التشغيل إلى ضرورة تثمين النتائج الإيجابية المحققة والعمل على مواصلة الجهد لبلوغ الأهداف المرسومة للمشروع.
وأوصى لطفي ذياب بأهمية العمل على قيس النتائج المحققة بالتجربة النموذجية وتقييم مردوديتها ونجاعتها على أداء مكاتب التشغيل والعمل المستقل النموذجية ومدى إستفادة المنتفعين من الباحثين عن شغل ومن المؤسسات الاقتصادية ومن مستشاري التشغيل والسعي الى تعميم التجربة النموذجية على كافة مكاتب التشغيل والعمل المستقل مع موفى سنة 2025 مع الرفع من قدرات مستشاري التشغيل الى جانب رقمنة عقود البرامج النشيطة للتشغيل بما يسمح من تقريب الخدمة للباحثين عن شغل وللمؤسسات الاقتصادية وإضفاء مزيدا من النجاعة والتقليص من مدة المعالجة.
ودعا في جانب آخر الى ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتطوير المنظومة المعلوماتية للوكالة لاستيعاب منظومة ربط العرض بالطلب والتي ترتكز على الذكاء الاصطناعي للرفع من نسب الادماج في سوق الشغل والاستجابة المثلى لحاجيات المؤسسات الاقتصادية مع الحرص على المتابعة الدورية لتنفيذ المشروع بما يعزز تدخلات مكاتب الخبرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والشريك الداعم.