أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق الرئيسة السابقة لبلدية حلق الوادي، وذلك في علاقة بملف رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان.
وكان قد صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة بداية الأسبوع الحالي بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد أذنت لأعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بالحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة حول شبهات فساد مالي وإداري منسوبة إلى بلديتي حلق الوادي والكرم، في علاقة برجل الأعمال ماهر شعبان.
ويذكر أن شعبان موقوف حاليا من أجل قضايا ديوانية وغسيل أموال وإرشاء موظفين عموميين، تقرر إثرها الاحتفاظ بالرئيسة السابقة لبلدية حلق الوادي مدة 48 ساعة، وتقرر لاحقا التمديد في الاحتفاظ بها مدة 48 ساعة إضافية.
وبانتهاء آجال الاحتفاظ أحيلت الرئيسة السابقة لبلدية حلق الوادي على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقها، من أجل تهم تتعلّق ”باستغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة”.