يستمر إغلاق معبر رأس الجدير الحدودي بين تونس وليبيا منذ 18 مارس 2024 من الجانب الليبي فقط، رغم اتفاق الطرفين على ضرورة التسريع إعادة فتح المعبر وتسهيل الحركة وتنقل العربات والشاحنات، إلى جانب تهيئة البنية التحتية من الجانب الليبي.
وجرت الجمعة 7 جوان 2024، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تمّ خلالها تجديد التأكيد على الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير، وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين.
وفي هذا السياق، قال مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، “طالما هنالك مكالمة بين أعلى هرمين في السلطة التونسية وحكومة طرابلس، فهذا دليل على وجود تنسيق مشترك، خصوصا مع وزير الداخلية الجديد في تونس”.
وأكّد عبد الكبير، في تصريح لصحيفة العرب، أنّ “هنالك إشكاليات حقيقية لم يتمّ حلها، والمسألة ليست لوجستية فقط، بل هناك نقاط أخرى متعلقة بمسألة تنظيمية للمعبر وطرق معاملة الليبيين للتونسيين وكيفية معاملة التونسيين لليبيين في التراب التونسي”.
واعتبر المتحدّث، أن حكومة الدبيبة حاولت منذ البداية حلحلة الأزمة من خلال لقاء وزير الداخلية عماد الطرابلسي بوزير الداخلية التونسي السابق كمال الفقي، مبرزا أنّه ليس هناك إلى حدّ الآن موعد محدد لفتح المعبر.
خسائر مشتركة
غلق المعبر للشهر الثالث على التوالي، ألقى بضلاله على الحركة الاقتصادية والاجتماعية بمدن الجنوب التونسي وكذلك مدن غرب ليبيا.
وتحولت شوارع مدينة بن قردان من ولاية مدنين، منذ غلق الشريان الاقتصادي بين البلدين، إلى مدينة شبه مقفرة حيث أغلقت المحلات التجارية أبوابها بسبب خمول الحركة الاقتصادية في المدينة وتوقف الخطوط التجارية بين الجانبين، ما أدّى لفقدان عديد العائلات بالجنوب التونسي لموارد رزقهم.
كما أثر تواصل غلق معبر رأس جدير، على حركة دخول الليبيين إلى تونس التي لطالما مثلت وجهة سياحية تقليدية للعائلات الليبية، ووجهة استشفائية وعلاجية لهم حيث يستقبل القطاع الصحي التونسي عشرات الآلاف من الليبيين.
بدورها تكبدت مدن غرب ليبيا خسائر اقتصادية كبرى جرّاء الشلل الذي أصاب الحركة التجارية وتوقف مرور البضائع والسلع الحيوية إلى مدن زوارة والجميل وصبراتة والزنتان.