أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم هيثم صفر، اليوم الأحد 9 جوان، أن اللجنة استكملت العمل على مسودة النظام الداخلي للمجلس نهاية الأسبوع، وستقوم بداية الأسبوع القادم بمراجعة شاملة للمشروع المقترح.
وأوضح صفر، لوات، أن التأخير في صدور القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين لم يعطل عمل اللجنة، مبرزا أن التنسيق بين المجلسين سينطلق عند مناقشة الأمور المتعلقة بميزانية الدولة وقانون المالية نهاية أكتوبر القادم، وليس هناك من داع لتعطيل اللجنة إلى ذلك الحين.
ورجح المتحدّث، أن يتم النظر في مشروع المقترح والمصادقة عليه بعد عطلة عيد الأضحى، في جلسة عامة تتولى رئاسة المجلس تحديد موعدها لينطلق المجلس الوطني للجهات والأقاليم إثرها في العمل خاصة من خلال مناقشة مشروع الميزانية للسنة المقبلة.
وتحدّث الناطق باسم اللجنة، عن وجود نصوص استباقية تم وضعها لضبط العلاقة مع البرلمان إلى حين صدور القانون الأساسي، مذكرا بأن اختصاص مجلس النواب تشريعي عبر سن القوانين، في حين أن اختصاص مجلس الجهات والأقاليم هو تنموي بحت، ولا وجود لتضارب بين الصلاحيات، وإنما هناك نقاط مشتركة يتم النظر فيها بصفة مشتركة.
وحسمت مسودة النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم، مسألة الحصانة التي يحددها دستور 2022 من خلال التنصيص على أن أحكام الحصانة في مجلس نواب الشعب تنسحب على المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما تم الاتفاق على إقرار طريقة انتخاب الرئيس لمدة نيابية كاملة تمتد لخمس سنوات وستكون له نفس صلاحيات رئيس البرلمان، إلى جانب تكوين 6 لجان أبرزها اللجنة المعززة وهي اللجنة التي ستتولى النظر في المالية والمخططات التنموية متكونة من 14 عضوا وبقية اللجان الخمس ستتكون من 10 نواب موزعة اختصاصاتها على عدة مجالات.
ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضواً، من بينهم 72 عضواً جرى انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.
ووفق الفصل 85 من دستور 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس.
ومن المنتظر، أن يصدر رئيس الجمهورية أمراً رئاسياً يحدد من خلاله العلاقة بين المجلسين، وصلاحيات كل مجلس على حدة، وطريقة فض الخلافات المحتملة في حال عدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قانون المالية.