اعلنت الديوانة التونسية في بلاغ لها ، امس الأحد 9 جوان 2024 ، ان اجتماع انعقد برأس جدير بحضور المدير العام للديوانة والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب ونظرائهم من الجانب الليبي وثلة من الإطارات السامية من الجانبين .
وقد تمحور الاجتماع حول آليات إعادة فتح معبر رأس جدير أمام حركة المسافرين والبضائع وتسهيل انسياب العبور في الاتجاهين، وفق نص البلاغ.
السلطات الليبية تطالب بفتح هذه الملفات
وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير ، في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام ، اليوم الاثنين 10 جوان 2024 ، إن هذا الاجتماع لم يتوصل الى نتائج ايجابية في علاقة بفتح المعبر ، مبينا ان اسباب استمرار غلق المعبر مرتبط بمشاكل داخلية ليبية متعلقة بالجانب الامني اساسا .
واشار الى انه هناك موقف سياسي ليبي من الوضع العام في علاقة بجملة من المشاكل التي تم تأجيلها وتتمسك بفتحها ، في علاقة بتشابه الاسماء والليبيين المتواجدين في السجون التونسية والاموال الليبية المجمدة في البنوك التونسية ، والبوابات والاكتظاظ وغيرها .
وشدد على أن هذه النقاط طرحت في كل الجلسات دون التوصل لاتفاق ، مبينا ان الطرف التونسي يريد حصر المفاوضات في علاقة بفتح المعبر وعدم فتح ملفات أخرى .
وأشار الكبير على ان الجانب الليبي يتحدث عن منع دخول النساء التونسيات دون محرم ، ومنع السيارات القديمة من الدخول ، وتحديد قيمة الأموال التي يتم ادخالها الى الاراضي الليبية ومنع بعض البضائع من الدخول ، لافتا إلى أن هذه الاجراءات يطبقها الجانب الليبي على بقية الدول ويريد الأن ان يتعامل مع تونس مثل البقية وهذا مرفوض ، وفق تعبيره .
وأفاد بأن الحديث الآن يتم الحديث عن التعامل مع تونس كبقية الدول ، مؤكدا ان هذه الاجتماعات يجب ان تحمل قرارات حقيقية وماوضات جادة من اجل فتح المعبر .
وأكد أنه خلال الفترة الأخيرة هناك بعض التجاوزات حصلت من الجانب الليبي في علاقة باهانة التونسيية وتمزيق وثائقهم الرسمية وهذه مسائل غير مقبولة ويجب ان يتم طرحها ، على حد قوله .