من المنتظر أن يعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة القادمة عن “عفوا اجتماعيا” لاتاحة الفرصة للمؤسسات والافراد المنتصبين لحسابهم الخاص لتسوية وضعياتهم تجاه الصندوق ، وفق ما أكده مدير عام الصندوق محمد كريم .
وسيتم خلال هذا العفو الغاء خطايا التأخير الموظفة والتي كانت تثقل كاهل هذه المؤسسات والافراد .
وأضاف أنه سيتم تمتيع المعنيين بطرح الخطايا، وجدولة المبالغ التي لم يتم دفعها ، مؤكدا أن إدارة الصندوق بصدد الإعداد لهذا الإجراء الهام الذي سيكون بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية حيث سيعلن عنه الوزير وستصدر النصوص القانونية المتعلقة بالعفو الذي سيتواصل العمل به على امتداد 6 أشهر وسيمثل فرصة أخيرة لتسوية الوضعية تجاه الصندوق .
كما بيّن أنه يتعين على المؤسسات الراغبة في الانخراط في العفو الاجتماعي المبادرة طوعيا للقبول بالشروط والانخراط لتسوية وضعيتها.
هذا ويبلغ حجم الدين الجملي 8 مليار دينار، فيما يعول الصندوق على تحصيل 5 مليار دينار رغم عدم إمكانية تحصيل كل هذا المبلغ، بالنظر إلى الصعوبات في الاستخلاص حيث تعاني عديد الشركات ومنها العمومية من صعوبات مالية، وفق تأكيد كريّم.
كان سينطلق في مارس الفارط
أعلن وزير الشؤون الإجتماعية السابق مالك الزاهي ، يوم 31 جانفي 2024، عن عفو اجتماعي جديد وأخير لطرح خطايا التأخير تجاه مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ينطلق العمل به بداية من شهر مارس 2024 وذلك على امتداد 6 أشهر، داعيا جميع المؤسسات إلى الانخراط الجدي والالتزام به.
وذكر بأهمية نتائج العفو الاجتماعي السابق خلال سنة 2022 ودوره في تعبئة موارد الصندوق وضمان مستحقات المضمونين الاجتماعيين وخلاص مستحقات الصيدلية المركزية والمؤسسات الاستشفائية واستعادة الدور الهام للمرفق العمومي للصحة وبذلك تسريع التدخلات الطبية لفائدة المرضى وخاصة الأطفال.
وتجدر الإشارة الى أنه رغم تأكيد الوزير ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن هذا العفو سيصدر في مارس الفارط الا انه لم يصدر الى اليوم .
وقد أكد مدير عام الصندوق محمد كريم ، خلال افريل الماضي ، أن العفو سيصدر قريبا .
كان ناجحا خلال 2022
شدد مدير عام الصندوق على ان العفو الاجتماعي الذي تم اقراره سنة 2022 كان ناجحا ، ومكن من تحصيل مبالغ لا تقل عن 500 مليون دينار وهو مبلغ هام جدا، ما سمح بترفيع نسق التحويلات المالية إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومكنه من خلاص كل المؤسسات العمومية للصحة ، على حد تعبيره .
من جهته ، أكد وزير الشؤون الاجتماعية السابق مالك الزاهي أنه تمت إحالة مشروع العفو على مجلس نواب الشعب، متوقعا صدوره قبل نهاية العام الحالي.