تراجعت جاذبية تونس على صعيد الاستثمارات الأجنبية بـ 8 مراكز في التصنيف العالمي لعام 2024 الذي وضعه معهد “ميلكن” ، حيث حلت في المركز 88 من أصل 130 دولة بعد أن كانت في المركز 80 سنة 2023 وفي المركز 83 سنة 2021.
صنف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تونس في المرتبة 101 عالميّا ضمن 191 دولة مع تراجع 4 مراتب عن سنة 2022.
ارتفاع الاستثمارات الخارجية خلال الثلاثي الأول من 2024
كشفت بيانات الوكالة الوطنية للنهوض بالاستثمار أن تونس تستقطب في الثلاثي الأول من سنة 2024، استثمارات خارجية بقيمة 4ر517 مليون دينار “م د” مقابل 3ر438 م د في الفترة نفسها من سنة 2023، أي بزيادة بنسبة 18 بالمائة
وبلغ مجموع الاستثمارات الدولية المباشرة 8ر516 م د إلى أواخر مارس من هذا العام مقابل 8ر404 م د في الفترة ذاتها من السنة الفارطة بتطور بنسبة 7ر27 بالمائة.
القطاع الصناعي يتصدر
واستأثر القطاع الصناعي (أساسا الصناعات المعملية) بالنصيب الأوفر من الاستثمارات الدولية المباشرة باستقطابه لاستثمارات بقيمة 5ر250 م د مقابل 6ر234 م د في الفترة نفسها من سنة 2023.
وتوفق القطاع الطاقي في الثلاثي الأول من العام الحالي من جذب استثمارات دولية بقيمة 9ر176 م د مقابل 9ر116 م د في الفترة نفسها من السنة الماضية.
كما تطورت الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الخدمات من 8ر52 م د إلى 5ر84 م د بين الثلاثي الأول من سنة 2023 و2024.
ويتجلى من خلال المصدر ذاته، أن القطاع الفلاحي استقطب استثمارات خارجية بقيمة 9ر4 م د إلى أواخر مارس من هذا العام مقابل 490 ألف دينار في مارس 2023.
وبالمقابل شهدت الاستثمارات الدولية في الحافظة المالية تراجعا لافتا بنسبة 98 بالمائة لتبلغ مع أواخر الثلاثي الأول من هذا العام، 600 ألف دينار مقابل 6ر33 م د في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
عودة قطاع الطاقة الى الترتيب
وفي تعليقه على نتائج تدفق الاستثمارات الخارجية على تونس في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، قال حاتم السوسي، المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إن هناك استعادة ملحوظة لقطاع الطاقة لا سيما في الجانب المتعلق بالاستثمارات الخارجية في مجال الطاقات المتجددة من خلال شروع عدة شركات أجنبية في الاستثمار في هذا المجال الحيوي في تونس.
وكشف أن الوكالة ستفرد في إحصاءاتها في الفترة القادمة حيزا للاستثمارات الدولية ذات الصلة بالطاقات المتجددة.
ومن جهة أخرى أوضح المسؤول أنه على الرغم من البداية المحتشمة نسبيا للقطاع الصناعي في الثلاثي الأول من العام الحالي، فقد أكد أن النتائج ستكون أفضل في الثلاثيتين الثانية والثالثة من 2024، وفق تقديره.
وفسر ذلك بأن العديد من المشاريع الصناعية في تونس ما زالت في طور التهيئة والتشييد على مستوى البناءات وأن الاستثمارات المتعلقة بالتجهيزات والمعدات سيتم ضخها في الأشهر القادمة.
ولفت حاتم السوسي إلى أن الاستثمارات الدولية في القطاع الفلاحي عرفت تطورا محترما بفضل مشروع فلاحي هولندي مندمج في ولاية قابس يعتمد على تحلية المياه الجوفية وتركيز اللاقطات الشمسية لأجل إنتاج العديد من اصناف الخضر وأساسا الطماطم لتصديرها في الخارج.
وعن أهم أسباب تراجع قيمة الاستثمارات الخارجية في الحافظة المالية أبرز المتحدث أن ذلك يعود إلى سعر الصرف وخاصة أن عددا من الشركات المدرجة في البورصة قد رفعت من رأس مالها في سنتي 2022 و2023
وتعول تونس في كامل سنة 2024 على استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 2800 مليون دينار وفق المصدر ذاته.