أفاد مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب، بأنّ تنظيم منتدى تونس للاستثمار يأتي هذه السنة بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، كما تركز هذه الدورة على التعاون بين ضفتي المتوسط، بين تونس والاتحاد الأوروبي وفرنسا خاصة.
وتعّد فرنسا تعد الشريك الأول من حيث الاستثمار في تونس، حيث يبلغ عدد المؤسسات الفرنسية حوالي 1600 في تونس، وتوفر 160 ألف موطن شغل، وفق الطبيب.
واعتبر المتحدّث، أنّ 80 بالمائة من عمليات الاستثمار الأجنبي في تونس هي عمليات توسعة، وهو ما يستدعي ايلاء أهمية كبرى لها، إلى جانب الاستثمارات الجديدة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين كل البلدان لاستقطاب هذه الاستثمارات.
ودعا مدير الوكالة، إلى ضرورة توفير مناخ أعمال ملائم لفائدة المستثمرين الأجانب، قائلا، “نشجع الاستثمار الأجنبي ولكن نشجع أيضا الاستثمار المسؤول، الذي يأخذ بعين الاعتبار كل المتطلبات وجودة الاستثمار ويعتمد الطاقات المتجددة”.
وبحسب الطبيب، سيتم تنظيم حدث خاص بالفرونكوفونية، إلى جانب تقديم تقرير خاص بالاستثمارات الأجنبية في تونس، على أن يتم الافتتاح الرسمي للمنتدى بداية من الساعة الخامسة مساء في ظل مشاركة أكثر من 300 مستثمر أجنبي في تونس.
كما سيتم تكريم 10 مؤسسات تونسية وأجنبية حققت نجاحات جيدة، وفق المصدر نفسه الذي شدّد على ضرورة مواكبة التشريعات لمتطلبات الاستثمار في ظل التطورات في العالم.
وخلال المنتدى، سيتم أيضا التطرق إلى مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “الماد”، إلى جانب المؤسسات الناشئة ودور التونسيين بالخارج.
تنطلق اليوم الأربعاء 12 جوان 2024، الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار التي تمتد إلى غاية يوم الغد الخميس 13 جوان، تحت شعار ” تونس، حيث تلتقي الاستدامة بالفرص”.
وستُسجل هذه الدورة، مشاركة 700 مشارك من بينهم 550 أكدّوا حضورهم، وتتسم المشاركة الأوروبية في التظاهرة بحضور كُبريات الشركات العاملة، في مجالات الطاقة، والهندسة والصناعات الصيدلانية والفلاحة والصناعات الغذائية والخدمات المالية.
ويتضمن برنامج الدورة الجديدة، الذي تمّ إعداده بالتعاون مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، تنظيم 3 جلسات هامة إلى جانب الجلسة الافتتاحية الرسمية.
وستركز الجلسة الأولى على مسألة “تسريع الاستثمارات الخارجية في تونس: الإصلاحات والفرص” والتي تُشّكل منصة للحكومة التونسية لعرض المحاور الأساسية لرؤيتها في مجال دفع النمو الاقتصادي ودور الاستثمار في بلوغ هذا الهدف، وتُعّد هذه الجلسة، أيضا، فرصة لوضع النقاط على الحروف حول الانفتاح نحو مزيد من التنافسية والجهود المبذولة بهدف تلافي التأخير في القطاعات الطاقية والرقمية.
وستهتم الجلسة الثانية والتي تحمل عنوان “الاستدامة، مفتاح التنافسية في تونس ” بأربعة قطاعات هامة، من بينها مُكونات السيارات المصنعة في تونس والطاقة الخضراء والطاقات المتجددة وقطاع الصناعات الصيدلانية، فيما ستخصص الجلسة الثالثة لإجراء لقاءات مباشرة.