اقرت تونس بمقتضى قانون المالية لسنة 2024 عفو جبائيا يشمل الديوان المتخلدة بذمة المواطنين والمؤسسات على حد السواء .
وقال مدير عام التشريع والدراسات الجبائية بوزارة المالية يحيى الشملالي بأن قانون المالية لسنة 2024 نصّ على 4 إعفاءات جبائية .
ماهي الديون التي يشملها العفو الجبائي؟
بين الشملالي أن الإعفاء الأول يتعلّق بالأداء على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية أو ما يعرف “بالزبلة والخروبة” فيما يتعلّق الإعفاء الثاني بالديون الجبائية المثقلة لدى القباضة المالية.
وأوضح أن كل شخص معني بالإعفاء الثاني سيتمتع بطرح كلي للخطايا المالية المتراكمة ولكن يتوجب عليه خلاص أصل الدين على مدى 5 سنوات كحدّ أقصى مضيفا أنه يتعيّن عليه إمضاء رزنامة خلاص في أجل أقصاه 30 جوان 2024.
ويتعلّق الإعفاء الثالث بالديون الجبائية غير المثقلة فيما يتعلّق الإعفاء الرابع بالخطايا الجبائية حيث ستشمل 50 بالمائة من المبلغ والخلاص يقع على أقساط، حسب المصدر ذاته، موضحا أن كل خطية تقل عن 100 دينار يقع شطبها نهائيا.
وكشف مدير عام التشريع والدراسات الجبائية بوزارة المالية أن نواب الشعب هم الذين تقدموا بمقترح العفو الجبائي في حين أن وزارة المالية والتمشي العام للحكومة ضد هذا العفو باعتباره يكرس ثقافة عدم خلاص الديون من طرف المواطن التونسي إلى حين صدور عفو جديد، وفق تقديره.
مقترح للتمديد في العفو الجبائي
تقدم عدد من النواب بالبرلمان بمبادرة تشريعية للتمديد في اجال الانتفاع بالعفو الجبائي بعد أن تم إقرار تاريخ 30 أفريل 2024 كأخر اجال للانتفاع بطرح خطايا التأخير.
ينص المقترح الجديد الذي تقدم به النواب على أن يتم التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
وذلك بالنسبة الى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل اجلها قبل 31 أكتوبر 2023 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2024 والى غاية 31 أكتوبر 2024 شريطة دفع اصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند اجراء التسجيل.
ويشمل هذا الاجراء التصاريح التي هي في حالة اغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وان تم ايداعها اثر تدخل مصالح الجباية أو اثر تبليغ اعلام بنتائج مراجعة جبائية.
وفي صورة المصادقة على هذا المقترح فانه سيتم التمديد لمدة 6 أشهر.
مطالب للتمديد
أصدرت الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم الأربعاء 17 أفريل 2024 بيانا موجه الى رئاسة الحكومة طالبت من خلاله بالتمديد في اجال العفو الجبائي .
ودعت الى اعتماد العفو المعلن الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسن عفو يهم السجل الوطني للمؤسسات وطلب تسهيل إجراءات الغلق القانوني للمؤسسات المتوقفة عن العمل والغير قادرة على استئناف نشاطها.
وطالبت الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وزيرة المالية بالتمديد في العفو الجبائي الخاص بالاعفاءات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة الى تاريخ 30 جوان 2024 وإقرار عفو مماثل يشمل هذه الإعفاءات وغيرها من الالزامات على مستوى إدارة السجل التجاري .
وبينت أن الكثير من الفاعلين الاقتصاديين الذين استوجب سن العفو الجبائي هو نفسه الذي جر بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة الى عدم احترام التزماتها إزاء هذا الهيكل الإداري.
كما طالبت الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وزير الشؤون الاجتماعية التسريع في ادخال حيز التنفيذ العفو الذي وعد به .
وتأتي هذه الطلبات بسبب الركود الاقتصادي الخانق الذي شهد تفاقما لا مثيل له في شهر رمضان المعظم والعمل بحصة واحدة في شهر رمضان وكذلك نظرا لأن هذه الفترة من السنة هي منهكة للمؤسسات اذ أنها تتزامن مع اجال العديد من التصاريح الجبائية وغير الجبائية.
هل سيتم التمديد؟
من جهته ، قال المستشار الجبائي انيس بن سعيد ، في تصريح لموقع “تونيبيزنيس” ، اليوم السبت 15 جوان 2024 ، إن إمكانية التمديد في العفو الجبائي الذي تم اقراره بمقتضى قانون المالية لسنة 2024 ، مستبعد .
وأكد أن العفو يشمل كل فئات من مواطنين ومؤسسات .
معالجة اكثر من 140 ألف تصريح
بينت وزيرة المالية أن الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 هو قانون تمّ تطبيقه طبق الاحكام التي وردت به.
وأضافت أنّ الوزارة اتّخذت كل الإجراءات اللاّزمة بخصوص تحيين المنظومة الإعلامية المتعلقة بالعفو حتى تكون جاهزة في 01 جانفي 2024، وشرعت في قبول التصاريح ابتداء من يوم 02 جانفي، وتمكنت القباضات من معالجة ما يفوق 1050 ألف تصريح بما فيها 34 ألف عقد تم تقديمه لإجراء التسجيل.
كما بيّنت أن هذه المعالجة تمّت دون خلاص خطايا التأخير .
وأضافت أن يوم 30 أفريل هو اليوم الأخير للتمتع بالعفو ، وتمت معالجة 140 ألف تصريح.
وأضافت أن اقتراح التمديد من شأنه أن يمسّ من مبدأ المساواة حيث استأنفت القباضات مباشرة بعد يوم 30 أفريل، استخلاص الخطايا على التصاريح التي دخلت خزينة الدولة بحكم القانون.
وبيّنت أن التمديد سيكون له تأثير سلبي على من قام بالخلاص، وأضافت أن العفو يجب تحديده في الزمن، ولا يوجد مبرر للتمديد.