الثلاثاء 2 جويلية 2024
الرئيسيةأخبار تونسبعد تأخر لسنوات..تونس تسمح بممارسة الطب عن بعد

بعد تأخر لسنوات..تونس تسمح بممارسة الطب عن بعد

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 14 جوان 2024، قرار عن وزير الصحة يتعلق بضبط الشروط الخصوصية لإجراء أعمال الطب عن بعد بالنسبة لكل اختصاص،  وقرار ثان يتعلق بضبط قائمة الوثائق المكونة لمطلب الترخيص لتركيز منصة الطب عن بعد.

معايير ممارسة الطب عن بعد

تخضع ممارسة أعمال الطب عن بعد إلى التشريع الجاري به العمل بالنسبة لأعمال الطب الحضوري، إضافةً إلى أحكام الأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022، وأحكام مجلة واجبات الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي وكذلك معايير الممارسات الطبية.

وبحسب القرار الصادر عن وزير الصحة، باستثناء أعمال التصوير الطبي عن بعد، لا يمكن إجراء العيادات الطبية عن بعد إلاّ لمريض سبق فحصه مباشرةً من قبل الطبيب المعني.

غير أنّه يمكن بمقتضى مقرر من وزير الصحة وبعد أخذ رأي هيئات الاختصاصات في الطب أو طب الأسنان وعمادتي الأطباء وأطباء الأسنان، منح استثناء في إمكانية إجراء أوّل عيادة طبية عن بعد وذلك للمرضى الأجانب وبالنسبة لبعض الأمراض التي لها تداعيات على الصحة العامة.

ووفق الفصل الرابع من هذا القرار، “يجب على الطبيب أو طبيب الأسنان أن يقرر مدى تناسب إجراء العيادة الطبية عن بعد مع الحالة السريرية للمريض. وعلى الطبيب أن يستبعد من العيادة عن بعد الوضعيات التي لا تسمح فيها حالة المريض بإمكانية إجراء عيادة بطريقة ناجعة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال إسناد شهادات طبية عن بعد.”

ويمكن لمهني صحة مؤهل مساعدة المريض خلال إجراء العيادة الطبية عن بعد في حال وجود صعوبات تتعلق بقدرة المريض على التواصل عن بعد أو استخدام الأدوات الإعلامية أو كانت حالته الصحية تستوجب إجراء فحص بدني مباشر.

وفي هذه الحالة، يجب على مهني الصحة المعني التعريف بنفسه والالتزام باحترام ميثاق سرية التبادلات وفقًا للإجراءات المحددة سواء بمنصة الطب عن بعد أو في إطار مشروع التعاون الطبي بين الهياكل الصحية، وفق نص القرار.

مطلب الترخيص لتركيز منصة الطب عن بعد..ما الوثائق المطلوبة؟

ويتعلّق القرار الثاني بضبط قائمة الوثائق والمعطيات المكوّنة لمطلب تركيز منصة الطب عن بعد أو إجراء أعمال الطب عن بعد في إطار مشروع تعاون طبي بين الهياكل الصحية العمومية أو بين هيكل صحي عمومي وهيكل عمومي آخر أو بين هيكل صحي عمومي ومؤسسة صحية خاصة، وفق قرار صادر عن وزير الصحة.

فيما يلي القائمة:

  • مطلب كتابي ممضى من الممثل القانوني لمنصة الطب عن بعد أو ممثل مشروع التعاون الطبي.
  • التعريف بالممثل القانوني لمنصة الطب عن بعد أو ممثل مشروع التعاون الطبي.
  • وصف مفصل لمنصة الطب عن بعد أو لمشروع التعاون الطبي يتعلق خاصة بـ :

– نظام المعلومات المعتمد.

– أعمال الطب عن بعد المعنية.

– نوع وطبيعة المعطيات المعالجة من قبل نظام المعلومات.

– المعطيات موضوع التبادل.

– المعطيات موضوع التخزين ومكان تخزينها وكيفية تأمينها والنفاذ إليها.

– آليات الحفاظ على السر الطبي وحماية المعطيات الشخصية (ميثاق حول حماية المعطيات الشخصية).

– إجراءات التعرف على مهنيي الصحة المشاركين في العمل الطبي عن بعد.

– إجراءات التعرف على المرضى.

– تقرير التدقيق الإجباري في سلامة النظم المعلوماتية يشمل كل مكونات منصة الطب عن بعد ومصادق عليه من قبل الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.

– إجراءات نفاذ الطبيب أو طبيب الأسنان إلى المعطيات الطبية الضرورية لإجراء عمل طبي عن بعد.

– عرض مفصّل لطريقة خلاص المريض لتعريفة العمل الطبي عن بعد.

– إجراءات استرجاع معلوم العيادة في حال عدم إجراء العمل الطبي عن بعد.

– عرض مفصّل لمصاريف نفاذ الأطباء لمنصة الطب عن بعد.

  • التزام ممضى من الممثل القانوني للمنصة أو ممثل مشروع التعاون بعدم:

– استعمال أو استغلال المعطيات المتعلقة بالصحة أو المعطيات الشخصية المجمعة في إطار ممارسة الطب عن بعد لغايات تجارية.

– إحالة المعطيات المتعلقة بالصحة أو المعطيات الشخصية المجمعة في إطار ممارسة الطب عن بعد إلا في حدود ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.

  • نسخة من قرار الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية يتعلق بالترخيص في معالجة المعطيات.

ويذكر أنّ مجلس نواب الشعب كان قد صادق منذ 26 جوان 2018 على مشروع تعديل قانون تنظيم ممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان بإضافة الطب عن بعد.

ويندرج هذا القانون، وفق وثيقة شرح أسبابه، في إطار السعي إلى تعميم التغطية بطب الاختصاص بكافة الجهات الصحية وخاصة منها الجهات ذات الأولوية من خلال تمكينها من الاستفادة ممّا يتيحه الطب عن بعد من إمكانيات هائلة عبر استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في الممارسة الطبية.

ومن جانبها، اعتبرت الجمعية التونسية للتطبيب عن بعد أنّ إرساء منظومة الطب عن بعد له تأثيرات إيجابية على صحة المرضى لاسيما زمن الأوبئة.

وأكّدت أنه سيساهم في فتح آفاق جديدة للأطباء لتصدير خبراتهم وكبح جماح هجرة الأطباء وخلق ديناميكية جديدة في تصدير الخدمات الصحية.

المصدر: وات+الترا تونس

في نفس السياق
آخر الأخبار