ناهزت قيمة القروض الإجتماعية المسندة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في صيغتها الجديدة 16 مليون دينار منذ انطلاقها في غرة أفريل المنقضي.
وبلغت نسبة الموافقة على المطالب المقدمة في الغرض حوالي 80 بالمائة، وفق الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، محمد كريم، اليوم الأربعاء 19 جوان 2024.
ويأتي تصريح كريم على هامش أشغال الملتقى الإقليمي الثالث لإطارات الإشراف الجهوية والمحلية بالصناديق الإجتماعية الملتئم اليوم بالمهدية.
وبحسب كريم، تعود الأسباب الرئيسية لرفض لجنة إسناد القروض الشخصية واقتناء السيارات، عددا من الملفات، إلى تجاوز سقف الاقتطاع لدى بعض أصحاب المطالب (40 بالمائة من أجورهم)، إلى جانب عدم توفر شرط انخراط بعض المشغلين بالصندوق.
وفي سياق متّصل، أفاد المتحدث، بأن الصندوق يسعى إلى تطوير علاقته بالحرفاء عبر الحصول على علامة “مرحبا” لجودة الخدمات العمومية، والإستفادة من التكوين المبرمج خلال أشغال هذا الملتقى.
ويعمل الصندوق بوصفه هيكلا ذي طابع خدماتي على توفير الإمكانيات البشرية والمادية للحصول على العلامة المذكورة، وفق ذات المصدر.
كما يسعى إلى تقريب الخدمة وتحسين آجال إسدائها لفائدة المنخرطين وتبسيط الإجراءات واعتماد الرقمنة.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أعلن مارس المنقضي، أنه سينطلق بداية من غرة أفريل في إسناد القروض الاجتماعية في صيغتها الجديدة، سعيا لمزيد العمل على إعادة الدور الاجتماعي للدولة.
وتتمثل هذه القروض في القرض الشخصي وتبلغ قيمته 25 ألف دينار بنسبة فائدة قارة تساوي 8.25 بالمائة سنويا تسدد على 3 سنوات عوضا عن أجرة شهرين ونصف من معدل الأجور المصرح بها خلال الثلاثيات الأربع السابقة لتاريخ إيداع المطلب والتي كانت تسدد على سنة واحدة.
وبخصوص قرض السيارة، فقد حددت قيمته ب50 ألف دينار بنسبة فائدة قارة تساوي 10 بالمائة سنويا تسدد على 5 سنوات عوضا عن 10 ألاف دينار، والتي كانت تسدد على 7 سنوات.