قررت دائرة الاتهام العاشرة في محكمة الاستئناف بتونس اليوم الاربعاء 19 جوان 2024 إحالة عدد من قادة حركة النهضة إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتأتي هذه الإحالة لمقاضاتهم بتهم تتعلق بارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتبديل هيئة الدولة وتحريض السكان على العنف، وفقًا لأحكام الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية.
وأفاد الحبيب الترخاني المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، في تصريح إعلامي لإذاعة موزاييك أن المتهمين الذين تمت إحالتهم هم كل من راشد الخريجي ويوسف النوري وأحمد المشرقي ورفيق بوشلاكة وماهر زيد ومحمد الصامتي ومقداد الماجري وبلقاسم حسن ومحمد القوماني وعبد الله السخيري وموفق الكعبيو ومحمد شنينة.
ويتعلق موضوع القضية بجلسة اجتماع لجبهة الخلاص نُظمت خلال شهر رمضان من العام الماضي.
ويواجه راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي، حسب ما أصدرت به محكمة الاستئناف التونسية خلال شهر ماي الماضي.
وشمل الحكم أيضاً صهره رفيق عبد السلام في قضية “اللوبيينغ”، حيث أكدت المحكمة صحة الحكم الابتدائي الصادر ضدهما في 19 فيفري الماضي.
تم إيقاف الغنوشي، البالغ من العمر 82 عاماً، في 17 أفريل 2023 بتهمة التهديد بـ”حرب أهلية” إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية أو الإسلامية مثل حزبه.
كما حكم عليه في 15 ماي 2023 بالسجن لمدة سنة بتهمة “تمجيد الإرهاب”، حيث تم تشديد الحكم إلى 15 شهراً عند الاستئناف في أكتوبر.
وبالإضافة إلى أحكام السجن، أمرت المحكمة حزب النهضة بدفع غرامة مالية تقدر بمليون و170 ألف و470 دولار.
ويعد الغنوشي شخصية بارزة قادت حزبه وشغل مناصب مختلفة في الحكومات بعد الثورة التونسية في 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
وعلى الصعيد القانوني، ما زال حوالي 40 شخصاً، من بينهم معارضون ورجال أعمال ونشطاء سياسيون، موقوفين منذ فيفري 2024 بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، وفقًا لاتهامات الرئيس التونسي قيس سعيّد.