تعمل تونس على تطوير قطاع الصناعات الإلكترونية بشكل مستمر من خلال زيادة الاستثمارات في قطاعات مكونات السيارات والطيران وتصنيع الأجهزة الإلكترونية.
ووفقًا لآخر الأرقام والمؤشرات المتاحة، حقق قطاع مكونات السيارات في تونس نتائج ملحوظة خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة صادراته ما يعادل 2.5 مليار يورو، أي حوالي 8.4 مليار دينار تونسي.
مكانة تونس في قطاع مكونات السيارات
تحتل تونس المرتبة الثانية في إفريقيا في تصدير قطع ومكونات السيارات إلى الاتحاد الأوروبي، ويعتبر هذا القطاع أحد أهم الأنشطة الميكانيكية والكهربائية في البلاد، حيث شهد تطورًا سريعًا وقفزة نوعية في المجال التكنولوجي. ويضم القطاع حوالي 280 مؤسسة صناعية، منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية، و65% منها مخصصة للتصدير بالكامل، مما يؤمن قرابة 100 ألف موطن شغل.
استراتيجية تطوير القطاع
وضعت الدولة ميثاق “الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لمكونات السيارات والمعدات السيارة في أفق سنة 2027″، والذي يهدف إلى تطوير القطاع باستخدام التكنولوجيات الحديثة للطاقات النظيفة للتخفيض من الانبعاثات الغازية. وتشمل هذه الاستراتيجية عدة محاور أساسية، تم البدء في تنفيذها، ومن أبرزها؛
-أكاديمية تكوين الإطارات: قامت بتكوين آلاف الإطارات في القطاع
-مراكز البحث والتطوير: إنشاء 8 مراكز للبحث والتطوير، حيث بدأت معظم المؤسسات الوطنية والأجنبية في إنشاء هذه المراكز.
-مراكز التجارب والتدقيق: فتح مراكز للتجارب والتدقيق لتطوير طرق جديدة سيتم اعتمادها في المواد الأولية، مما يفتح آفاق جديدة للقطاع.
أهداف الاتفاقية بحلول 2027؛
تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول عام 2027، من بينها:
زيادة قيمة الصادرات: رفع قيمة الصادرات إلى 7.5 مليار يورو.
زيادة الاستثمارات: رفع نسبة الاستثمارات إلى 22% من الناتج الداخلي الخام للقطاع.
خلق فرص عمل: تحقيق 150 ألف موطن شغل جديد.