أطلقت المنظمة الدولية للهجرة بتونس، عددا من التوصيات لضمان أفضل الحلول لإدماج التونسيين في أسواق العمل الدولية.
وفي دراسة حديثة نشرتها على موقعها الالكتروني، بعنوان ” حالة سوق العمل الدولي وتحديد الفرص لطالبي العمل التونسيين”، تحدّثت المنظمة عن النقائص الحائلة دون إدماج التونسيين في أسواق العمل الدولية.
وتهدف الدراسة المنجزة، إلى مراجعة خصائص سوق العمل الدولي، تحدياته واتجاهاته، وتحديد الدول التي تقدم فرص عمل حقيقية تتوافق مع مؤهلات طالبي العمل التونسيين الذين لم ينجحوا في العثور على وظائف في تونس.
أبرز التوصيات
ومن بين توصيات المنظمة، أهمية وضع إستراتيجية لتعزيز وتنمية المهارات وتحسن قابلية التوظيف، وتطوير قوة عاملة عالية الكفاءة قادرة على تحفيز الابتكار والتقدم التكنولوجي للانتقال من اقتصاد قائم على التصنيع إلى اقتصاد قائم على الابتكار.
وإلى جانب ذلك، دعت إلى إنشاء نظم معلومات حول سوق العمل لجمع وتحليل ونشر البيانات حول ديناميكيات سوق العمل واتجاهات التوظيف، والملفات المهنية، ونقص المهارات والفرص الوظيفية الجديدة على المستويين الوطني والدولي.
كما أوصت في الصدد ذاته، بإنشاء منصات عبر الإنترنت للتواصل مع المهاجرين المؤهلين للعمل وتزويدهم بالمعلومات ذات الصلة حول فرص العمل واتجاهات سوق العمل.
وأكّدت ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات والمعاهد البحثية وبين مؤسسات القطاع الخاص بهدف مواءمة برامج التعليم مع احتياجات سوق العمل الدولي.
نقائص في إدماج التونسيين في أسواق العمل الدولية..ماهي؟
وفي علاقة بالنقائص لإدماج التونسيين في أسواق العمل الدولية، اعتبرت المنظمة أنّ أهمها هو عدم وجود توجيه استراتيجي واضح حول الوظائف المستقبلية والموقع الذي تسعى تونس لتحقيقه في هذا السياق.
وبيّنت الدراسة، أنّ هذا النقص يمنع التنسيق الفعال بين توقعات أصحاب العمل والعروض التدريبية المتاحة.
كما أشارت إلى غياب التنسيق بين القطاعات (مثل قطاع التعليم والموظفين الإداريين) التي تشهد فائضا في عدد العاطلين عن العمل في تونس، مقارنة مع احتياجات الدول الأجنبية المستهدفة.
وبيّنت وجود ضعف في التنسيق الفعّال بين مختلف الأطراف المعنية لرصد المعلومات المتعلقة بالتوظيف في الخارج، ما يسمح لوكالات التوظيف الخاصة غير الموثوقة بالتواجد كحل بديل للوكالات الوطنية الناشطة في مجال التشغيل.
واعتبرت هذه الدراسة أن مناهج التكوين الحالية غير ملائمة لاحتياجات الدول المستهدفة وأن التكوين المقدّم لا يسمح للمرشحين التونسيين بالتميز عن المنافسة.