في تطورات جديدة في قضية فاجعة 18/18 بجرجيس إثر غرق مركب الهجرة غير النظامية، التي أسفرت عن فقدان 18 شخصًا من أبناء المنطقة، يواصل أهالي المفقودين المطالبة بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة، معتبرين أنها ليست مجرد حادثة غرق عادية بل جريمة تتطلب محاكمة عادلة.
حيث نفذ مساء، عدد منهم وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية للتذكير بمطالبهم، التي رفعوها منذ الحادثة في الحقيقة ومحاسبة من تورّط في حادثة إغراق المركب ودفن الضحايا دون اذن قانوني كغرباء في مقبرة المهاجرين حسب قولهم.
وقال المحتجون أن وقفتهم للتذكير وللتاكيد ان حادثة 18 /18 ليست حادثة غرق عادية بل جريمة اغراق تستوجب المحاسبة والمحاكمة العادلة معتبرين ان المسار القضائي تعاطى مع المسألة بطريقة عادية ولم يحاسب المتورطون الحقيقيون.
يُذكر أن 10 من ضحايا حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية التي تعود أطوارها إلى شهر سبتمبر 2022 ما زالوا في عداد المفقودين ومعرفة مصيرهم بقي مطلبا ملحا لاهاليهم.
هذا وتجدر الاشارة الى ان احكاما بالسجن صدرت اخيرا ضد 5 متهمين في هذه الحادثة تراوحت بين 4 و10 سنوات مع النفاذ العاجل من اجل تكوين وفاق قصد مساعدة الاشخاص على مغادرة التراب التونسي، لكن الأهالي يرون أن هذا ليس كافيًا وأن هناك حاجة لتحقيقات أعمق ومحاسبة أشمل.
فاجعة 18/18 بجرجيس: تحركات جديدة لعائلات المفقودين والعدالة مطلبهم
