تشهد المؤسسات الناشطة في قطاع العجلات المطاطية المستعملة المورّدة، تراجعا في عددها المقدّر بأكثر من 40 مؤسسة إلى 12 مؤسّسة فقط، وجميعها متوقفة كليا عن النشاط، وفق رئيس المجمع المهني لمحوّلي ومصنعي المطاط بكوناكت أمير بن حرب.
وأوضح بن حرب، خلال حضوره بإذاعة إكسبراس اليوم الاثنين 24 جوان 2024، أنّ التوقف الكلي للنشاط تم منذ أوت 2020، تاريخ صدور قرار من المديرة السابقة لمكتب المؤسسات المصدرة بمنع نشاط توريد العجلات المطاطية بناء على مراسلة من وزارة البيئة.
ورد هذا القرار بشكل فجئيّ دون إعلام سابق أو تنبيه أو مُهلة، وفق المصدر ذاته، ما ألحق أضرارا كبيرة بالمؤسسات الناشطة وخلف وضعيات اجتماعية صعبة للغاية.
وأفاد المتحدّث، بأن جميع المؤسسات كانت تعمل في إطار القانون ولا وجود لأي مؤسسة تمّ ضبطها في حالة تلبس ببيع الإطارات المستعملة في السوق التونسية.
وشدّد على أن نشاطهم موجه كليّا للتصدير، رغم أن القانون يسمح لهم بتسويق 30 بالمائة في السوق التونسية.
ولفت بن حرب، إلى أن عددا من العجلات المستعملة المتداولة في السوق هي عجلات تمت سرقتها من ميناء رادس.
وكشف المصدر، عن التضارب في التصريحات بين الأطراف المتداخلة في الموضوع من وزارة البيئة والديوانة التونسية.
وفي ختام حديثه، دعا أمير بن حرب رئيس الجمهورية ومدير عام الديوانة التونسية ووزيرة المالية، للتفاوض والحوار مع أصحاب المهنة، وإنقاذ هذا القطاع الذي يجلب العملة الصعبة للبلاد من الاندثار.