بسبب التدفقات المالية غير الشرعية..تونس تخسر أكثر من 1.2 مليار دولار سنويا

رحمة خميسي

تتكبد تونس خسارة تزيد عن 1.2 مليار دولار سنويا بسبب التدفقات المالية غير الشرعية المرتبطة بالتهرب الضريبي والفساد والجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب الأموال، وفق ما نقله وزير الخارجية نبيل عمّار عن دراسة لمنظمة النزاهة المالية العالمية.

وأكّد عمار، اليوم الأربعاء 26 جوان 2024، أنّ خسائر الدول النامية وفق نفس المنظمة تقدر بـ1 ترليون دولار سنويا.

ولفت في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في إفريقيا، إلى أنّ الخسائر الكبرى التي تتكبدها الدول النامية سنويا تعادل تقريبا جميع المساعدات الإنمائية الرسمية التي تتلقاها الدول النامية خلال نفس الفترة الزمنية.

وبيّن الوزير، أن هذه الأرقام تؤكد ضرورة وضع سياسات وآليات أقوى جنائية ومدنية من أجل مصادرة الأصول المرتبطة بالفساد واسترجاعها على نحو أكثر فاعلية، وتعزيز القوانين والمؤسسات المعنية بمقاومة الفساد ومحاربة غسيل الأموال، وإضفاء أكثر شفافية على الموازنات العامة للبلدان الإفريقية.

وتعمل تونس مع شركائها على اتخاذ خطوات مختلفة لمكافحة التدفقات غير الشرعية، حيث أقرت سنة 2003 أول قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصدرت سنة 2015 قانونا جديدا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وصادقت على أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية لمناهضة التدفقات المالية غير الشرعية، وفق قوله.

ويمنح القانون التونسي، بحسب وزير الخارجية، صلاحيات تحقيق واسعة لقضاة التحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة التحاليل المالية في تعقب وتجميد وحجز الأموال المتأتية من طرق إجرامية.

وقال المتحدّث، إنّ مفهوم التدفقات المالية غير الشرعية يفتقد لعنصرين أساسيين هما عدم وجود تعريف متفق عليه عالميا، نظرا لتعدد وتعقد الأنشطة ذات الصلة وعدم توفر معطيات إحصائية دقيقة حول قيمة وحجم التدفقات المالية غير الشرعية.

وتحتضن تونس من 26 إلى 28 جوان 2024 المؤتمر الإفريقي الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في إفريقيا الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي حول محور “الأجندة الضريبية لإفريقيا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة: من القول إلى الفعل”.

وسيناقش المشاركون، الظاهرة ورصد الأسباب والعوامل التي أدت إليها وتبادل التجارب والممارسات الفُضلى وسبل دعم التعاون الدولي لمجابهتها من أجل تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة وفق رؤية وتطلعات أجندة إفريقيا 2063.

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version