أظهر مؤشر صادر عن Cost of Living Index أعلى الدول العربية من حيث تكلفة المعيشة للعام 2024.
ووفق المؤشر احتلت تونس المرتبة 14 عربيا، و124 عالميا، وتعّد تونس بذلك من أعلى الدول العربية في مؤشر تكلفة المعيشة.
وفي هذا السياق، أفاد رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، لموقع تونيبيزنس، اليوم الأربعاء 26 جوان 2024، بأنّ المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي اليوم تدهورت مقارنة بالدخل الأسري، وفق قوله.
ويعود غلاء تكلفة المعيشة بالأساس، بحسب الرياحي، لما وصفه بالتضخم المصطنع في عديد المواد والمنتجات، التي تشهد شططا في الأرباح.
وفي ظل غلاء الأسعار، أكّد المتحدّث، أنّ العائلة التونسية التي تتكون من 4 أفراد بحاجة يوميا إلى 40 دينار لمصاريف الأكل فقط، دون احتساب مصاريف السكن والصحة وغيرها من الاحتياجات الضرورية، معتبرا أنّ هذه الكلفة مرتفعة بالمقارنة مع الدخل الأسري.
ولمجابهة كلفة هذه المصاريف المرتفعة، يحتاج التونسي، وفق رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لأكثر من 2000 دينار كأجر شهري.
ضرورة تسقيف هوامش الربح
وفي معرض حديثه عن الحلول المقترحة للضغط على ارتفاع الأسعار، دعا الرياحي، إلى ضرورة تحديد أعلى سقف لهوامش الربح، ” نظرا للمنافسة غير الشريفة في السوق وتحكم لوبيات معينة في الأسعار، بالتالي قاعدة العرض والطلب لم تعد معيارا في سوق حر”، وفق قوله.
وشدّد محدثنا، على ضرورة تحديد هوامش الربح في جميع المراحل أي ابتداء من الإنتاج ثمّ البيع بالجملة ثمّ التفصيل، معتبرا أنّه بهذه الطريقة يمكن التخفيض في الأسعار.
كما طالب بضرورة هيكلة الأسعار حتى يتسنّى لهم معرفة هيكلة سعر كل منتوج، للتدخل والحد من شطط الأرباح، بحسب تصريحه.
واعتبر أنّ الترفيع في الأجر الأدنى، وكبح جماح الأسعار ومقاومة التضخم المصطنع، من آليات الحد من غلاء الأسعار، وفق تقديره.
وثمّن رئيس المنظمة، قرار وقف خدمات التعاون التجاري، أو ما يعبر عنه بهامش الربح الخلفي، الذي انطلقت المساحات التجارية الكبرى في تطبيقه، بعد تسقيفه من قبل وزارة التجارة بين 5 و 10بالمائة، بعد أن كان 35 بالمائة.
وكانت وزارة التجارة قد حدّدت وفق بلاغ صادر عنها سنة 2023، سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بين 5 و10 بالمائة من رقم المعاملات حسب نظام سعر المنتوج سواء مؤطر أو حر.