بداية من اليوم الخميس، يدخل قانون الجنسية الجديد الذي صاغه الائتلاف الحاكم في ألمانيا قيد التنفيذ.
وينّص القانون، على الأحقية في التجنس بعد 5 سنوات من الإقامة في البلاد بدلا من 8 سنوات، شريطة استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط.
وفي حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات فقط من الإقامة.
ومن بين هذه الإنجازات:
- الأداء الجيد في الدراسة أو الوظيفة
- المهارات اللغوية الجيدة
- العمل التطوعي
وينص القانون الجديد أيضا على منح الجنسية على الفور لجميع الأطفال الذين ولدوا في ألمانيا لأبوين أجنبيين.
ويمكن الاحتفاظ بجنسية الوالدين إذا كان أحدهما على الأقل قد عاش بشكل قانوني في البلاد لأكثر من 5 سنوات، بدلا من 8 سنوات السابقة، ولديه حق الإقامة الدائمة.
بين الرفض والتأييد
اعتبرت مفوضة الحكومة لشؤون الاندماج، ريم العبالي-رادوفان بالقول، أنّ ألمانيا صار لديها أخيرا قانون جنسية يواكب العصر، قائلة، ” لقد انتظر الكثيرون هذا الأمر منذ عقود”.
ومن جانبه، قال خبير الشؤون المحلية بنفس الحزب شتيفان توماي، “الحصول على جواز سفر ألماني سيكون أسرع في المستقبل، لكنه سيكون أكثر صعوبة لأن متطلبات التجنس قد تم تشديدها بشكل كبير”.
وفي المقابل، اعتبر التحالف المسيحي أن الإصلاح غير موفق بوجه عام، معلنا اعتزامه تغييره في الدورة التشريعية المقبلة حال فوزه بالانتخابات.
وعلّق خبير الشؤون الداخلية بالكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي ألكسندر تروم، بأنّ الحزبان المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي البافاري سيعملان على إلغاء هذا الإصلاح غير الموفق.
وتابع، “يجب أن تظل الجنسية المزدوجة هي الاستثناء، وأن تقتصر على الدول التي تشاركنا قيمنا”.