سيكون يوم غرّة جويلية 2024، آخر أجل لإيداع التصريح بالضريبة على الثروة العقارية، بحسب ما أفادت به المديرة العامة للآداءات بوزارة المالية، فتيحة الغربي.
وقالت الغريبي، لإذاعة إكسبراس اليوم الجمعة 28 جوان 2024، أن الضريبة على الثروة العقارية تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2023.
واعتبرت أنّ الامتثال التوعوي والتلقائي لم يمثل إلا 10 بالمائة فقط من الأشخاص المعنيين بالتصريح، آملة في ارتفاع هذه النسبة مع التفقد والمراقبة والتحسيس.
وبشأن المعنيين بالتصريح على الثروة العقارية، أوضحت الغريبي أنّهم الأشخاص الطبيعيون وأبناؤهم القصر في كفالتهم المقيمين أو غير المقيمين في تونس، من حاملي الجنسية التونسية أو جنسية أخرى ممن لهم عقارات في تونس.
أمّا المطالبين بالتصريح على الثروة العقارية هم من تساوي أو تفوق القيمة المالية لعقاراتهم 3 مليون دينار بتاريخ غرة جانفي 2024.
ويشمل تطبيق الضريبة على الثروة العقارية، العقارات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج، اذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية، والعقارات الكائنة بالبلاد التونسية مهما كان مقر إقامة المطالب بالضريبة، وفق ذات المصدر.
ولفتت المتحدّثة، إلى أن الأملاك المعفية من التصريح هي المسكن الرئيسي والعقارات المعدّة للاستعملات المهنية فقط، وغير ذلك من العقارات سواء بيضاء أو مساحات خضراء أو في طور البناء أو مبنية أو متسوغة فهي تخضع للتصريح.
وأوضحت أن الأراضي الفلاحية التي يقوم مالكها بتسويغها تخضع للضريبة، أما إذا كان صاحبها هو من يستغلها فهي لا تخضغ للضريبة.