يصادف اليوم 29 جوان 2024, ذكرى مرور سبع سنوات على صدور القرار الحكومي بوقف سكب الفوسفوجيبس في البحر، واعتماد استراتيجية التخلي عن الوحدات الملوثة بالإضافة إلى بناء وحدات صناعية جديدة تتوافق مع المعايير البيئية الوطنية والدولية. هذا القرار جاء بعد دراسات شملت استبعاد التجمعات السكنية وحماية المائدة المائية والامتثال للمعايير البيئية.
في هذا السياق، ستنظم حركة “نحب نعيش … أوقفوا التلوث” مساء اليوم مسيرة شعبية بمشاركة عدد من المنظمات الوطنية ونشطاء المجتمع المدني، للمطالبة بتنفيذ هذا القرار الحكومي. يهدف هذا القرار، حسب نشطاء الحركة، إلى القضاء على التلوث الصناعي في منطقة قابس.
وكان البلاغ الحكومي الذي أعلن عن القرار قد وضع خطوط زمنية لإنجاز المشروع، بداية من دراسات جيولوجية واجتماعية خلال ستة أشهر، تلتها سنتان لإعداد الدراسات الفنية والبيئية وتقديم طلبات العروض وتوقيع العقود.
تم تخصيص سنتين لإنجاز الوحدة الأولى وتشغيلها لتقليل سكب الفوسفوجيبس تدريجياً في البحر، وسنتان أخريات لإنجاز الوحدة الثانية وتشغيلها لتحقيق وقف كامل للسكب في المستقبل.
وفي المرحلة النهائية، تم تخصيص سنتين لإنجاز المرافق المتبقية، بهدف القضاء النهائي على سكب الفوسفوجيبس في البحر وإعادة تأهيل المصب بشاطئ السلام.
لتحقيق هذا المشروع، تم تفعيل المسؤولية المجتمعية والاقتصادية تجاه المنطقة المستضيفة وموقع التخزين، بالإضافة إلى إنشاء منطقة صناعية جديدة قريبة لتثمين وتحويل الفوسفوجيبس.
تأسست لجنة قيادة وطنية تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم جميع الأطراف المعنية، لتوجيه ومتابعة الخطوات اللازمة لتسريع الإنجاز والالتزام بالمواعيد المحددة. ورغم إجراء الدراسات اللازمة، فإن اختيار الموقع لم يلق استحساناً عاماً، مما أدى إلى تعثر المشروع وتوقف اللجنة القيادية الوطنية، الأمر الذي اعتبره نشطاء المجتمع المدني بقابس تهرباً من المسؤولية وعدم جدية في التعامل مع هذا الملف.