نحو 23 ألف مهاجر غير نظامي موجودين اليوم في تونس وفق أخر الاحصائيات الرسمية التي نشرتها وزارة الداخلية، وهذ الرقم يتبناه أيضا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفي حوار له لموقع تونبيزنس اعتبر رمضان بن عمر المتحدث الرسمي باسم المنتدى أن المهاجرين لا يمثلون أكثر من 0.0016% من السكان في تونس بالتالي لا يؤثرون سلبا على المقدرة الشرائية بقدر ما يمثلون قوة دفع اقتصادي.
لا علاقة للمهاجرين بارتفاع الأسعار
إجابة عن بعض الأراء الشائعة التي ترى في تواجد المهاجرين غير النظاميين في تونس تأثيرا على توفر المواد الأولية فمعدلات الأسعار بالتالي على المقدرة الشرائية للمواطنين, قال رمضان بن عمر أن هذه الأراء ليست الا دعايات مزيفة وضرب مقارنة في هذا الإطار بين عدد السياح التي تستقطبهم تونس وعدد المهاجرين.
“تونس تستقطب سنويا أكثر من 7 ملايين سائح يستهلكون المواد المدعمة من أموال دافعي الضرائب التونسيين, لا نستطيع الحديث عن تأثير 23 ألف مهاجر غير نظامي مقابل هذا العدد”, قارن بن عمر.
وشدّد على أنّ وجود المهاجرين لا يؤثر على المقدرة الشرائية وليست له علاقة بارتفاع الأسعار على مستوى وطني ولكن يمكن أن يكون لديه تأثير في منطقة محددة مثل العامرة أو جبنيانة في حين “لا المهاجرين ولا المواطنين اختاروا ذلك الوضع”.
أضاف بن عمر أن الدولة هي التي قامت بإبعاد المهاجرين من مدينة صفاقس ونقلهم إلى غابات الزيتون وبسبب الضغط الحادث هناك يمكن ملاحظة بعض الاشكاليات على مستوى التزود بالمواد الأولية.
“ولكن على المستوى الوطني يبقى الأمر دعاية من ضمن الدعايات التي تنتشر في علاقة بالمهاجرين واعتبارهم تهديد اقتصادي وأمني وصحي في حين لا يتجاوز 23 ألف مهاجر 0.0016٪ من الشعب التونسي”.
المهاجرون في تونس.. قوة دفع اقتصادي
في المقابل اعتبر المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المهاجرون يمثلون قوة دفع اقتصادي لتمثيلهم قوة إنتاج في القطاعات التي تشهد عزوف من الشباب التونسي خاصة منها قطاع البناء.
ولكن الأعراف في هذه القطاعات يستغلون وضعية المهاجرين فيتم استغلالهم وتشغيلهم بأثمان زهيدة, استدرك رمضان بن عمر, وأقرّ بأن القوانين التونسية هي التي صنعت هشاشة المهاجرين لأنها قوانين قديمة.
وذكر في هذا السياق قانون الإقامة وقوانين جواز السفر وقانون الشغل, معتبرا أنها لا تتيح إدماج المهاجرين وتجعلهم بالتالي عرضة للاستغلال.
ثم أضاف “دول مجاورة خاصة المغرب قام في 4 مناسبات بعمليات واسعة لتسوية وضعية المهاجرين من جنوب الصحراء وهو ما حقق بعض النتائج الإيجابية. في إطار خيار استراتيجي تبناه المغرب وهو التوجه نحو إفريقيا واليوم يجني البلد ثماره الاقتصادية”.
أكد بن عمر أن المنتدى يطالب منذ سنوات الدولة التونسية بأن تأخذ مبادرة في هذا الاتجاه وتقوم بتسوية وضعية العمال المهاجرين في تونس. وذلك لهدف أساسي على حد تعبيره وهو الحصر الدقيق لعددهم تحديد القطاعات المشتغلين بها وأماكن تواجدهم ما يساهم في اخرجهم من وضعية الهشاشة بالتالي حمايتهم من الاستغلال.
“وذلك تنفيذا للخيار الذي طرحته تونس منذ سنوات ولكن للأسف لا تجسمه وهو التوجه أكثر نحو دول الجنوب” قال رمضان بن عمر, مشددا على أن مطلب الإدماج عدى مشروعيته الحقوقية له تأثير إيجابي على الاقتصاد بخلقه ديناميكية في بعض القطاعات.