أكّد الناطق باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري، اليوم الاثنين 1جويلية 2024، أنّ كل مواطن مقيم بالخارج يمكنه امتلاك مكاسب بتونس ( شركة ، عقار، منقولات، حساب بنكي ..) دون أي إجراءات ديوانية أو صيرفية.
في المقابل، ليس بإمكان كل مواطن مقيم بتونس امتلاك مكاسب بالخارج ( شركة ، عقار ، حساب بنكي..) إلا بعد الحصول على ترخيص يتم منحه على أساس جملة من الشروط من قبل البنك المركزي، وفق تدّخل الجبري لإذاعة إكسبراس.
وأفاد المتحدّث، بأنّ كل مواطن مقيم بالخارج بإمكانه إدخال أمواله إما عن طريق التحويلات أو التصريح عند الدخول، والتي من خلالها يمكنه بعث مشاريع في تونس، وفق قوله.
ولفت إلى أنّ المقيمين في تونس في حال قيامهم بعملية تصدير بضاعة أو خدمة، فإنهم مطالبين باسترجاع محصول التصدير إلى البلاد التونسية.
ويذكر أنّه صدر مؤخرا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدد يوم الخميس 20 جوان 2024 أمرا يتعلق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.
ومن بينها امتيازات عند توريد سيارة أو عند شرائها من السوق المحلية، فضلا عن الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بالنسبة إلى السيارات السياحية أو ذات الاستعمال المهني.
ونص الأمر عدد 370 لسنة 2024 على الإعفاء من المعاليم والاداءات المستوجب عند توريد أمتعة شخصية بعنوان العودة المؤقتة بشكل سنوي شريطة ألا تفوق قيمتها 5 آلاف دينار.