أمضى وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، وسفير يإيطاليا بتونس ألكسندرو بريناس ، اتفاقية تعاون إطارية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة، اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2024.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطارية إلى تعزيز التعاون التونسي الإيطالي، عبر تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية الإيطالية من الكفاءات التونسية واليد العاملة المختصة في قطاع البناء والأشغال العامة، وذلك من خلال توفير 2000 عقد عمل بهذا القطاع.
وثمّن في هذا الإطار، وزير التشغيل تنفيذ برنامج التعاون المشترك المتعلق بتلبية حاجيات واقعية وحقيقية للمؤسسات الاقتصادية الايطالية من الكفاءات والموارد البشرية التونسية، والهادف إلى فتح أبواب الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة.
واعتبر أنّ هذه الاتفاقية تأتي على إثر نجاح المشروع النموذجي لتوظيف 38 شاب تونسي بإيطاليا في مجال البناء وتوابعه حيث ستلتحق دفعة أولى من الشباب بداية من شهر جويلية بمراكز عملهم بايطاليا.
وقال وزير التشغيل، إنّ التحدي اليوم هو المراهنة على قطاع التكوين المهني باعتباره رافعة الاقتصاد التونسي، بالنظر لقدرته على المساهمة في الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية، وتعزيز صورة تونس باعتبارها وجهة استثمارية مميزة تعتمد على ثراء رأس مالها البشري.
جودة الكفاءات التونسية
من جانبه، أشاد السفير الإيطالي بتونس ألكسندرو بريناس، بجودة الكفاءات التونسية، مشدّدا على مدى مساهمتها في تطوير القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية.
كما أعرب عن استعداد بلاده مزيد التعاون مع تونس في مجال تشغيل الكفاءات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واعتبر أنّ نجاح هذه الاتفاقيات سيفتح الباب لتوظيف آلاف التونسيين بايطاليا في عدة قطاعات اقتصادية، في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة في الغرض.
مشروع لضمان التنقل القانوني والمنظم
يهدف مشروع ” THAMM PLUS ” والذي يمتدّ تنفيذه من 2024 إلى غاية 2026، إلى وضع برامج للتنقل القانوني والمنظم في إطار التعاون بين بلدان شمال إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي.
كما يهدف إلى تعزيز آليات حماية العمال المهاجرين بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية لهجرة اليد العاملة، وتحسين إدارة الهجرة وبناء القدرات المؤسساتية للجهات والمؤسسات المعنية.
ويرتكز هذا المشروع على مقاربة شمولية للتعاون شمال جنوب لضمان انخراط كل المتدخلين من هياكل حكومية ومنظمات وطنية ودولية وشركاء وطنيين ودوليين.
ويأتي ذلك بهدف بلورة رؤية وطنية تساهم في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية والتنسيق بين سياسات الهجرة والتشغيل والتعليم والتكوين، وتحسين حقوق المهاجرين والاعتراف بمهاراتهم وخلق فضاءات إقليمية لتبادل الممارسات الجيدة حول الهجرة وتنقل العمال.