أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2024، أن تونس قد أوفت بكل تعهداتها المستحقة بعنوان خدمة الدين العمومي للسداسي الأول من سنة 2024، والبالغة 11،6 مليار دينار.
وأكّدت نمصية، خلال حضورها بجلسة عامة بالبرلمان، أنه تم سداد 54 بالمائة من خدمة الدين الخارجي، إلى حدود موفى شهر جوان 2024، أي 6،6 مليار دينار من مجموع 12،3 مليار دينار.
ومن أبرز القروض التي تم سدادها للدين الخارجي، بحسب وزيرة المالية:
- القرض الرقاعي باليورو والذي يساوي 850 مليون يورو خلال شهر فيفري 2024.
- أقساط من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 305 مليون دولار.
- قسط من قرض البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بقيمة 35 مليون دينار.
- قسط من قرض المملكة العربية السعودية بقيمة 50 مليون دولار.
- قسط من قرض صندوق النقد العربي بقيمة 35 مليون دولار.
ومن المنتظر، أن تونس ستسدد بقية أقساط القروض خلال السداسي الثاني من سنة 2024، وفق نمصية.
وبشأن تنفيذ ميزانية الدولة إلى غاية موفى شهر ماي 2024، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، أكّدت الوزيرة أنّه تمّ تحقيق نسب معقولة تضاهي النسب التي تم الوصول إليها خلال السنوات الفارطة، على مستوى تحصيل المداخيل الجبائية وتحصيل الموارد غير الجبائية وتحصيل الهبات.
وفيما يتعلق بتنفيذ الميزانية على مستوى نفقات ميزانية الدولة، لفتت إلى إتباع سياسة إنفاق متوازنة خلال الأشهر الأولى من سنة 2024، تعتمد على:
التحكم في النفقات الجارية وملائمة التقدم في تنفيذها مع الموارد المستخلصة لفائدة ميزانية الدولة.
الحرص على صرف المبالغ المتعلقة بالنفقات ذات الصبغة الاجتماعية ونفقات الدعم لمساندة الفئات الهشة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وإلى موفى شهر ماي 2024، بلغت نفقات الميزانية المدفوعة 17 ألف و743 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 8،1 بالمائة أو بزيادة بـ 1324 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، حيث شملت نفقات التسيير والتأجيل والدعم الاستثمار والتمويل والتدخلات الاجتماعية، وفق المصدر نفسه.
وانعقدت اليوم الثلاثاء جلسة عامة بجلس نواب الشعب، خصصت للنظر في مشروع قانون عدد 2024/053 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
وكانت وزارة المالية قد أبرمت يوم 16 ماي 2024 اتفاقية مع عدد من البنوك التونسية لاقتراض 156 مليون يورو و16 مليون دولار، بهدف تنويع مصادر تمويل الميزانية.